أعرب " يوفال شتاينيتز" وزير المالية الاسرائيلي عن قلقه البالغ إزاء الآثار السلبية لأزمة الديون في اوروبا على الاقتصاد الاسرائيلي.
وتتوقع وزارة الخزانة تحقيق الاقتصاد الاسرائيلى لنمو يصل الى 4.8% هذا العام و 4% بالعام المقبل، ولكن المخاوف من أن التوقعات ستنخفض إذا واصلت أزمة الديون الأوربية تفاقمها سترغم الحكومة على خفض توقعاتها مجددًا.
وقال "شتاينيتز":انه يخشى من تراجع عائدات الدولة من الضرائب في العام القادم .. على صعيد آخر.. وافقت أمس لجنة "tragtenberg" علي زيادة الضرائب علي أرباح رأس المال بنسبة 25%.
فى السياق ذاته بدأ التداول في بورصة تل ابيب اليوم (الاثنين) على انخفاض، لتواصل السوق موجة الهبوط التى بدأتها بالأمس، تأثرًا بانخفاض مؤشرات "وول ستريت" بنسبة حوالي 1%، والذى تزامن مع التطورات الأمنيه التى أعقبت سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة على بلدان جنوب إسرائيل ليلة أمس الأول، وإن خلفت تلك التأثيرات إعلان مصر في مساء أمس عن نجاحها فى التوصل إلى اتفاق بشأن وقف اطلاق النار بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وناقش مجلس الوزارء الاسرائيلى مساء أمس بمدينة "صفد"، آليات خفض أسعار مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية، نزولًا على الاحتجاجات الاقتصادية التى تسود الشارع الاسرائيلى مؤخرًا، إلى جانب مناقشة زيادة الضرائب على الأرباح المالية لتصل الى 25%، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرًا جوهريًا على سوق "تل أبيب" للأوراق المالية، وكذلك اللجوء الى زيادة الضرائب على الشركات إلى 25% بهدف رفع الايرادات الضريبية للحكومة بقيمة تصل الى 231.40 مليون "شيكل" شهريًا، بإرتفاع قدره 48% عن السابق، وكذلك فرض "ضرائب أعلى على الشرائح الأكبر دخلاً بين الاسرائيليين، وخاصة أولئك الذين يتحصلون على دخول تفوق المليون شيكل سنويًا.
