حذرت منظمة العمل الدولية "ILO" من أن الاقتصاد العالمى على حافة الوقوع فى ركود وظيفى جديد وعميق، الأمر الذى قد يشعل عدم الاستقرار الاجتماعى.

وقالت "المنظمة"، إن الأمر قد يستغرق على الأقل خمس سنوات لكى تعود العمالة فى الدول المتقدمة إلى مستويات ما قبل الأزمة، مشيرة إلى أن حوالى 45 دولة من 118، ترتفع فيها مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعى.

وأضافت فى تقريرها أن ركود تعافى الاقتصاد العالمى، بدأ يؤثر بشكل كبير على أسواق العمل، مؤكدة أنه ستتم الحاجة إلى 80 مليون وظيفة جديدة على مدار العامين المقبلين، للعودة مجددًا إلى مستويات ما قبل الأزمة، لكنها أوضحت أن تباطؤ النمو الاقتصادى مؤخرًا يرجح أنه سيتم ايجاد حوالى نصف هذه الوظائف فقط.

وأظهر التقرير أن حوالى ثلثى الاقتصاديات المتقدمة ونصف الأسواق الناشئة والنامية تشهد مجددًا تباطؤًا فى العمالة، وهو ما يؤدى بدوره لتفاقم الوضع غير المستقر للعمالة، حيث إن معدلات البطالة العالمية تعتبر عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تتجاوز 200 مليون شخص فى العالم.

وأشار التقرير إلى أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء التباطؤ الاقتصادى المستمر، التى من الممكن أن يكون لها تأثيرات سلبية خاصة على العمالة، أولها أن الشركات حاليا فى حالة أضعف للاحتفاظ بالعاملين لديها مقارنة ببداية الأزمة.

أما السبب الثانى، فمع تصاعد الضغوط لتبنى السياسات التقشفية، تعتبر الحكومات أقل ميلاً إلى الحفاظ على إيجاد وظائف جديدة وبرامج دعم الدخل، أما السبب الثالث فهو أن الدول تتخذ اجراءات وتتصرف بمعزل عن الآخرين، نتيجة نقص تنسيق السياسات الدولية.