خفض البنك المركزي بتايلاند توقعاته للنمو للعام المالي الجاري، بعدما الحقت الفيضانات أضرارًا بالغة إلى اقتصاد البلاد بشكل لم تشهده منذ عقود من الزمن .

وقام المركزي التايلاندي، بخفض توقعاته إلى 2.6% لعام 2011 من تقديراته المبدئية السابقة عند 4.1%، كما قام أيضا بترك أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.5% في محاولة منه لتعزيز النمو، وذلك بعدما أثرت الفيضانات على حوالي ثلث المقاطعات وارغمت العديد من المصانع على الاغلاق.

وقالت "بين ني شو" الخبير ببنك "يو أو بي" أن تراجع توقعات نمو اجمالي الناتج المحلي كانت متوقعة، نظرا للاضرار البالغة في القطاع الصناعي والزراعي والخدمات، موضحًا أنه مع الاحتمالات بأن تشهد بانكوك أضرارًا أيضا من الفيضانات، فإن الأنشطة المالية والخدمات الآخرى بالاضافة إلى السياحة، قدد تتأثر بشكل ملحوظ.

وحذرت السلطات في تايلاند، وفقا لما أوردته وكالة "بي بي سي"، من أن الفيضانات قد تستمر لفترة تتراوح بين أربعة وحتى ستة أسابيع، كما أكد البنك المركزي الأسبوع الماضي أن أضرار الصناعة قد تتجاوز قيمتها 100 مليار بات(3.3 مليار دولار)، وذلك بعدما تم اغلاق 1000 مصنع .

وما جعل الأمر أكثر سوءًا،صرحت رئيس وزراء تايلاند "ينجلوك شيناواترا"، أنه من غير المحتمل حماية العاصمة "بانكوك" من الفيضانات، فيما حذر المحللون من أن حدوث أي اضرار جوهرية في بانكوك من شأنه الاضرار بشكل أكبر للنمو، مع العلم أن بانكوك تساهم بحوالي 41% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد .

وقد خفض البنك المركزي ايضا توقعاته لنمو عام 2012 إلى 4.1% من 4.2%، ورغم ذلك يرى بعض المحللين أن خطوة البنك لخفض توقعات النمو في العام القادم ليس له مبرر، حيث أن جهود اعادة الاعمار والبناء والتي تكون بعد الكوارث الطبيعية، عادة ما تدفع بتعزيز النمو الاقتصادي .