جانب من الاجتماع
اثنت بعثة منظمة العمل الدولية متعددة الموضوعات، بالخطوات الايجابية التي قامت الدولة المصرية بإنجازنا بوجود قنوات اتصال مع الاتحادات العمالية على الرغم من قصر المدة بين إصدار قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم، وإجراء الانتخابات النقابية العمالية.
وأكد إريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، أهمية تمكن جميع النقابات من العمل بحرية تامة، مشددا علي دعم المنظمة الكامل للحكومة المصرية في تعزيز مبادئ منظمة العمل الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير القوي العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، إريك أوشلان، لتقييم ومتابعة الملفات المشتركة، وإزالة كافة المعوِّقات التي قد تعترض تطبيقها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها.
وعرض "أوشلان" في بداية اللقاء الشكاوي المقدمة لمنظمة العمل الدولية بجنيف وطلبها بردود الوزارة عليها حول قانون المنظمات النقابية الجديد 213 لسنة 2017.
وكشف "إريك" أنه محملًا بإيصال رسالة رسمية كمتابعة لبعثة منظمة العمل الدولية متعددة الموضوعات؛ والتي أُوفِدَت لمصر في أغسطس الماضي عقب إصدار قانون التنظيمات النقابية لمتابعة تطبيق القانون، والاستماع إلى أطراف العملية الإنتاجية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة ممثلًة في وزارة القوى العاملة.
وأشارَ إلى أن هناك بعض النقاط والملاحظات التي أبدتها البعثة والتي تتمثلُ في: الحد الأدنى لتكوين لجان نقابية على مستوى المنشأة، بالإضافة إلى أن البعثة قد استمعت إلى عدة شهادات من أكثر من طرف بخصوص التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع، والتي أفادت بأن القانون يتم تطبيقه بطريقةٍ تحافظ على الوضع القائم دون تغيير، ورجوع تنظيم أوضاع النقابات لنفس النقطة بالمخالفة لتوصيات لجنة الخبراء.
وقالَ: إن لجنة الخبراء استلمت عدد من الشكاوى بخصوص تطبيق قانونالتنظيمات النقابية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية تجاوب الحكومة مع هذه الشكاوى والرد عليها وإيجاد سُبُل للحوار والنقاش.
وأكد إريك أوشلان أهمية التعاون مع وزارة القوى العاملة، مقدمًا خالص شكره للوزير على استقباله الدائم له لبحث كافة الأمور المتعلقة بالعمال وعالم العمل، معربا عن سعادته بهذا التعاون المصري، والتواصل الدائم والفعَّال مع المنظمة، مُثمنًا جهود الحكومة المصرية الدائمة والمستمرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال.
ومن جانبه أكدَّ وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن كل من قدم أوراقًا حقيقية وجادة سيتم الرد عليه بالمستندات والأرقام، وتوضيح كل ما هو غامض من أمور، وفي حالة وجود أي أمر خاطئ سيتم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتصحيح جميع الأوضاع.
وشدد "سعفان" علي أن الوزارة تعتبرُ كتابًا مفتوحًا للجميع وأن أسلوبها في التعامل يعتمدُ أساسًا على الشفافية والوضوح، فهي لا تُقصي أحدًا، ولا تحابي آخر، وكل من له عضوية حقيقية في التنظيم النقابي .. نحنُ أولُّ المساعدينَ والداعمين له، وما عدا ذلك لا وجود لهم، مدللًا على ذلك، بالنقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات، والتي استطاعت أن توفق جزءًا من لجانها النقابية، ولم تستطع أن توفق الجزء الباقي، فقدمت لها الوزارة يدُ العون والمساعدة عقب انتهاء انتخابات النقابات العمالية للقيام بتأسيس باقي اللجان، وبالفعل فعلت ذلك، وقامت بتأسيس نقابة عامة لهذه اللجان معًا، مما يؤكد أسلوب الوزارة في التعامل القائم أصلًا على الشفافية والوضوح.
واستطردَ وزير القوي العاملة قائلًا: "إن هؤلاء الذين يطلقونَ كلامًا في الهواء هم سبب التطبيق الفعلي لهذا القانون، نظرًا لما كانوا يُطلقونه من كلمات رنانة أن لديهم اتحادات قوية تصلُ عضويتها لملايين ولجان نقابية كثيرة متعددة، إلا أن كلامهم لم يعدو أن يكون كلامًا في الهواء، برزَ ذلك حينما تم فتح الباب لتوفيق الأوضاع لمدة 60 يومًا، وفؤجئنا بأننا لم نرَ واحدًا منهم تقدم لتوفيق أوضاعه، مما يؤكد ما نكرره مرارًا وتكرارًا، من أن هذه التصريحات لم تكن سوى كلامًا في الهواء دون أدنى سندٍ أو دليل".
وأكدَّ الوزير حرص الحكومة المصرية ممثلًة في وزارة القُوى العَامِلَة على التواصل الدائم والفعَّال مع منظمة العمل الدولية، لمحاولة علاج أي قصور، وبحث سُبُل التعاون للارتقاء بمنظومة العمل، ورفع شأن العمال في مصر.
وأضاف: "هذا الهدف تتبناه الدولة المصرية وتحرص كل الحرص على تطبيقه، الأمر الذي لن يتأتَّى إلا باستمرارية التواصل، لجعل الأمور أكثر وضوحًا وشفافيًة في التعامل، لتكليل مجهوداتنا وشراكتنا بالنجاح، للوصول للهدف الأسمى والغاية القصوى من خدمةٍ وحمايةٍ للعمال".
وأوضح "سعفان" أن قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 لا يُعتبر نهاية المطاف ، إنما هو انتقال من وضعٍ كان قائمًا لوضع آخر أصبح موجودًا، ويُعتبر أفضل كاستجابة للملاحظات التي أبدتها المنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية السابق رقم 35 لسنة 1976، وهو الأمر الذي تأخر لمدة عشر سنوات، ما جعلنا نحرص على البدء فورًا في التنفيذ.
وأشارَ إلى أن هناك تعاونًا جادًا وشراكة حقيقة مع المنظمة ظهرَ هذا جليَّاً في متابعة المنظمة الكاملة لمشروع قانون التنظيمات النقابية قبل صدوره ، واستجابة الوزارة الفورية لتغيير ما يصل إلى 90% من ملاحظات المنظمة على مشروع القانون وصدر بالتعديلات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد على هذا التعاون الذي نطمح إليه كشراكة حقيقية مرجوَّة.
وأكدَّ الوزير ضرورة مراقبة التطبيق الفعلي على أرض الواقع لهذا القانون، لمعرفة كافة المعوِّقات التي قد تعترض تطبيقه لبحثها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها.
وقال: "نحنُ في أمسّ الحاجة لوجود التزامًا أدبيًا بين الحكومة المصرية ممثلًة في وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، يتمثل هذا الالتزام في أن تطرح المنظمة سؤالًا محددًا على نفسها، هو: على أي أساس تعتبرُ المنظمة أن من يتعامل معها يعتبرُ اتحادًا أو نقابًة أو تنظيمًا نقابيًا؟، هذا السؤال الذي يحتاجُ إلى إجابةٍ صريحةٍ وموضوعية، كي نصلَ لنقطةِ اتفاقٍ حولَ ما يُثار من البعض.
وعن متابعة ملف العمل الأفضل، أكد الوزير أن الاستعانة التي مع المنظمة تمت لوضع آلية كاملة للشركات التي تحتاج إلى رفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستضيف بعض البنود للبروتوكول المزمع توقيعه مع المنظمة ، كالتزامات البرنامج نحو تنفيذه على أرض الواقع، والتزامات الوزارة في هذا الصدد، استكمالًا لتحقيق النجاحات.
وأشادَ الوزير بما تم تحقيقه على أرض الواقع من نجاحٍ كُتب لهذا المشروع على أرض مصر بصورةٍ مُرْضِيَةٍ، راجيًا أن تكون هناك نقلة جديدة لهذا البرنامج داخل مصر، واستمراره في العمل عام 2019.
وأشارَ إلى أن مكتب المنظمة بالقاهرة يعتبرُ طرفًا أصيلًا في هذه العملية، كون المجتمع المصري، وما يحدث بداخله يقعُ تحت سمعه وبصره دائمًا وبصورةٍ مباشرة، مما يجعل الوزارة ترسل ردودها على الشكاوي المقدمة للمنظمة في جنيف وإعلام مكتب القاهرة كونه طرفًا أصيلًا معاً.
واختتمَ الوزير قائلًا: "نُقَدِّرُ جهودكم وما تبذلونه من أجل العمال، المنظمة كانت سببًا رئيسيًا في خروج قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بسبب مساندتها ومساعدتها الدائمة، والتي لولاها لما كتب له هذا النجاح، بسبب مناهضة البعض والمحاولات الدائمة والمستميتة لعملية إجهاض القانون قبل ولادته، إلا أنَّهُ باتفاقنا معكم كُتب لنا النجاح، أنتم شركاؤنا، نعملُ سويًا لحماية العمل والعمال، كنقطةِ التقاءٍ بين الوزارة والمنظمة، وهدف جليل ومصلحة كُبرى تسعى لها الدولة المصرية كأحدِ الركائز التي ترتكزُ عليها وتضعها في إطار خطتها واستراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 من حماية دائمة لعمال مصر، وتحقيق عالم عمل أفضل دائمًا".
