كشفت دراسة ميدانية أجرتها مصلحة الجمارك، أن هناك 15 مصنعًا وهميًا للملابس قاموا باستيراد وتهريب 22 ألف طن من القماش المهرب.
وقال حسنين شبانة، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك، إن قطاع التجارة بوزارة التجارة والصناعة هو المنوط به التحرك، خاصة أن الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع لا تعمل، وتتحمل الدولة فاتورة تهريب هذه المنتجات وإغراق الأسواق بها، حسب ما نشرته جريدة العالم اليوم.
وطالب شبانة بضرورة تعديل الفصل التاسع من اللائحة الاستيرادية، لتعطى مصلحة الجمارك حق تحريك الدعوى والقضائية والضبط، لحماية العلامات التجارية، لافتا إلى أن هناك دراسة تجرى حول إجراءات تسجيل العلامات التجارية.
وفى السياق نفسه تدرس وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مصلحة الجمارك، إجراء عدد من التعديلات على اللائحة الاستيرادية للحد من عمليات تهريب البضائع، والتى زادت بشكل كبير بسبب حالة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير.
وفى وقت قريب أعلن أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، أن وزارة المالية تجرى تعديلات على قانون الجمارك للحد من عمليات التهريب، تتضمن تغليظ عقوبة التهريب، بالإضافة إلى فحص مستندات البضاعة قبل وصولها إلى المنفذ الجمركى حتى يتمكن رجال الجمارك من فحصها بشكل كامل.
وأوضح سعودى أن التلاعب فى المستندات يعد أخطر أنواع التهريب الجمركي، ويشمل التلاعب فى بيانات ذكر معلومات مغلوطة أو غير حقيقية فى بوليصة الشحن والفاتورة وشهادة المنشأ.
يذكر أن أكثر البضائع المهربة والمقلدة تأتى من الصين وجبل علي، وأن مصلحة الجمارك نجحت فى ضبط 223 حالة تهرب جمركى لمستوردين مستنداتهم بها أخطاء، خلال الفترة القليلة الماضية.
