صورة ارشيفية

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ، بعد تأكيد الاحتياطي الاتحادي على قوة الاقتصاد الأمريكي والاستمرار فى رفع أسعار الفائدة ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم تقرير التضخم الربع سنوي فى المملكة المتحدة ،ونتائج اجتماع السياسة النقدية الدوري للمركزي البريطاني.

حركة الزوج

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.35%،ليتداول عند 1.3080$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3117$،وسجل الأعلى عند 1.3128$ ،والأدنى عند 1.3067$ الأدنى منذ 20 يوليو الماضي.

تعاملات أمس

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر مقابل الدولار، بعدما فقد نسبة 0.7% مقابل العملة الأمريكية على مدار تعاملات يوليو فى رابع خسارة شهرية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر شهرية منذ مايو 2016.

تعود تلك الخسارة الشهرية إلى مخاوف حيال صعوبة مفوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ، فى ظل التوترات حول حكومة تيريزا ماي واستقالة بعض الوزراء المختصين بعملية التفاوض ، وتلميحات المركزي البريطاني حول تأثير الانفصال السلبي على أداء الاقتصاد الملكي.

مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.3% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، خاصة بعد تأكيد الاحتياطي الاتحادي على قوة الاقتصاد ، والاستمرار فى رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

يترقب المستثمرين بالأسواق المالية يوما حافلا من البيانات والتقارير والقرارات والتصريحات الهامة من بريطانيا ، والتي من المتوقع أن تدفع بسعر صرف الجنيه الإسترليني إلى تحرك واسع مقابل معظم العملات العالمية ، وسوف تؤثر كثيرا أيضا على جلسة التداولات فى سوق لندن للأوراق المالية.

تتمثل البيانات فى صدور التقييم الشهري لأداء قطاع البناء البريطاني ، أحد أهم القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الملكي ، إيجابية تلك البيانات تعتبر مؤشرا هاما حول تعافي وتيرة نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث.

وينشر المركزي البريطاني تقرير التضخم الربع سنوي ، والذي يتضمن توقعات التضخم والنمو بالاقتصاد الملكي على مدار عامين.

وفى نفس التوقيت أيضا يصدر المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية وتصويت أعضاء البنك على هذه السياسة، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75% ، مع الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني شهريا.

ويتحدث مارك كارني محافظ المركزي البريطاني ، تعليقا على تقرير التضخم الربع سنوي وقرارات السياسة النقدية.