أعلنت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن الحكومة المصرية أبلغت الجانب الأمريكى رسمياً رفضها تمويل الجمعيات الأهلية المصرية غير المسجلة وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية وأيضاً المنظمات الأمريكية التى لم تبرم الاتفاق المطلوب مع وزارة الخارجية، وبالتالى فإنها غير مرخص لها بالعمل فى البلاد.

وقالت إن الجمعيات المخالفة وفقًا للقائمة التى أرسلها الجانب الأمريكى للحكومة المصرية عن الجمعيات الأهلية التى حصلت على تمويل أمريكى بلغت بعد الثورة (14) منظمة أمريكية حصلت على 47,8 مليون دولار و(12) جمعية مصرية حصلت على 5,8 مليون دولار.

جاء ذلك ردًا على ما صرحت به السفيرة الأمريكية فى القاهرة فى هذا الشأن وكذلك ما جاء فى تصريحها من صعوبة الكشف عن المعلومات ذات الصلة بشكل كامل نظراً لأنها أموال دافعى الضرائب.

وأكدت "أبوالنجا" أن إبلاغ الحكومة المصرية بقائمة المنظمات التى حصلت على تمويل أمريكى لا يبرر استمرار التمويل أو مزاولة هذه المنظمات المخالفة لأنشطتها التى ينبغى أن تتوقف فوراً، مضيفة انه على مستوى العالم أجمع، فإن المبدأ المعمول به بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أن كل ما يتعلق بأموال دافعى الضرائب لا بد من التعامل معه وإعلانه بشفافية تامة.

وأشارت "أبوالنجا" إلى أن الحكومة المصرية لا تعارض التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية فى مصر طالما كانت فى إطار القوانين المعمول بها والقواعد المتفق عليها مع حكومة الدول الأجنبية وطالما كان هذا التمويل مخصصاً للمجالات التنموية، أما التمويل السياسى سواء كان للمجتمع المدنى أو الأحزاب والتيارات السياسية فإنه محظور قانوناً ليس فى مصر وحدها ولكن فى كافة دول العالم بما فى ذلك الولايات المتحدة، وان الأمر برمته الآن لدى جهات التحقيق لإنفاذ القانون.