أحمد فرج سعودي

تجري وزارة المالية في الوقت الحالي تعديلات علي قانون الجمارك للحد من عمليات التهريب، تتضمن تغليظ عقوبة التهريب مع فحص مستندات البضاعة قبل وصولها إلي المنفذ الجمركي حتى يتمكن رجال الجمارك من فحصها بشكل كامل.

صرح بذلك أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية، لافتا إلي  أن التلاعب في المستندات يعد أخطر أنواع التهريب الجمركي، ويشمل التلاعب في بيانات بوليصة الشحن والفاتورة وشهادة المنشأ، خاصة أن أكثر البضائع المهربة والمقلدة تأتي من الصين وجبل علي، مشيرا إلي أنه تم ضبط 223 حالة لمستوردين مستنداتهم بها أخطاء، حسب ما نشرته جريدة الأخبار.

وأكد سعودي أن "الجمارك" تلقت تعليمات مشددة من وزارة المالية؛ لفتح جميع حاويات البضائع والكشف عن أي عمليات تهريب خاصة بالأسلحة والألعاب النارية والصواعق الكهربائية؛ وذلك بعد تزايد المحاولات تهريب هذه المواد نظرا للمكاسب الكبيرة التي يحققها المهربون من وراء بيعها.

وأوضح سعودي أن هذا النظام سوف يطبع علي الحاويات التي كانت تدخل البلاد بنظام الخط الأخضر بدون تفتيش؛ إذ سيتم فحصها باستخدام أجهزة الفحص بالأشعة وفي حالة تعطل جهاز الكشف بالأشعة أو عدم جودته يتم التفتيش يدويا.

وأضاف سعودي أن حجم التهريب أصبح في تزايد كبير بعد ثورة 25 يناير بسبب الانفلات الأمني خاصة من الحدود الغربية للبلاد عبر منفذ السلوم وطبرق علي الحدود المصرية الليبية. وذلك بخلاف التهريب في البحر المتوسط عن طريق المراكب الصغيرة التي تقل حمولتها عن 200 طن وهي التي يتم من خلالها عمليات تهريب السلع القادمة من ليبيا.