قال الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار إن النظام الرأسمالي الذي كان مطبقا في عهد الديكتاتور المخلوع مبارك، انتج البطالة والفقر وسوء توزيع الدخل وغياب العدالة الاجتماعية وانتشار الفساد والبطء الشديد في النمو الاقتصادي الحقيقي والارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع والخدمات في سوق تسيطر عليها عصابات الاحتكار في الكثير من مجالات الانتاج والتجارة.

وأضاف  النجار في مقاله المنشور بجريدة الأهرام تحت عنوان " مصر تلهم العالم والمالية متيمة باقتصاد السوق" أن هذا النظام كانت نتائجه سببا رئيسيا من أسباب الثورة المصرية الكبري في25 يناير, الي جانب أهداف الحرية والديمقراطية الكاملة المتمثلة في بناء نظام يقوم علي الفصل بين السلطات والتوزان بينها واحترام حقوق وكرامة الانسان, بعد سنوات سوداء من الطوارئ سيئة السمعة والاعتقال والتعذيب وحتي القتل لأتفه الأسباب.

وأوضح في مقاله أن العدالة الاجتماعية تتحقق بصورة أساسية من خلال نظم الأجور والضرائب والدعم السلعي والتحويلات ودعم الخدمات الصحية والتعليمية وتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة من خلال ايجاد فرص العمل باستثمارات حكومية أو بتهيئة البيئة الاقتصادية لايجاد المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص الصغير والمتوسط والكبير والتعاوني, لأن هذا العمل هو الذي يخرجهم من دائرة الفقر, ويجعلهم جزءا من القوة المنتجة والدافعة لاقتصاد بلادهم.

ويري النجار أن الحكومة لو ابقت جميع الوسائل علي دعم الطاقة الموجه للفقراء والطبقة الوسطي, وألغت الدعم المقدم للطبقة الرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية العاملة في مصر, فإنه يمكن توفير عشرات المليارات من الجنيهات التي يمكن من خلال جزء منها أن يتم إصلاح نظام الأجور وربطه بنظام صارم للعمل والثواب والعقاب, بحيث يأخذ العامل حقه, ويكون ملزما بصورة صارمة بأداء واجبه الوظيفي علي أكمل وجه.