أكد طارق فتحى إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "مصر لخدمات المؤسسات"، أن الشركة ستكون إضافة جديدة لمنظومة "القابضة للتأمين" الخاصة بتعظيم العوائد الاقتصادية للشركات التابعة لها. وأضاف : فى إطار سياسة "القابضة للتأمين" الخاصة بتطوير مجالات تقديم خدمات الدعم والتطوير للشركات التابعة ودراسة أنسب السبل التى تكفل تقديم مختلف الخدمات للشركات والعملاء على حد سواء ظهرت الحاجة الملحة الى إنشاء شركة مصر لخدمات المؤسسات والتى تمت الموافقة على تأسيسها كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981. وأشار إلى أن المؤسسين لـ"مصر لخدمات المؤسسات" هم: "القابضة للتأمين" و"مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة" و"مصر لإدارة الأصول العقارية" و"مصر للاستثمار العقارى والسياحى", و"مصر لإدارة العقارات". ولفت إلى أن العديد من الكيانات الإقتصادية العاملة بمصر قد تبنت التوجه الداعى لوجود كيان موحد متخصص فى تقديم خدمات الدعم والتطوير اللازمة لنجاح المؤسسات فى تأدية أعمالها بأكثر كفاءة وفعالية. وأشار إلى أنه ستتم إعادة الهيكلة الشاملة لمكتب مراقبة ومعاينة البضائع من خلال الشركة، التى ستقدم خدمات الدعم والتطوير فى مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة الخطر وإدارة الموارد البشرية والنشر والإعلام وذلك للشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، وهو ما سينعكس بالإيجاب على تعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة وزيادة إنتاجية العامل بجميع القطاعات.