أضحت شركات السياحة تعانى أزمة خانقة نتيجة تصاعد الاضطرابات فى الفترة الأخيرة، واستمرار حالة عدم الاستقرار، وتتمثل الأزمة فى انصراف البنوك عن تمويل ذلك القطاع الحيوى، وتراجع الجدارة الائتمانية للشركات بشكل كبير نتيجة انخفاض الايرادات.

وأكد عمرو طنطاوى – مدير عام ببنك مصر ايران للتنمية – ان اتجاه البنوك للتمويل فى الفترة الحالية بشكل عام فى حدوده الدنيا، نظرًا لارتفاع مخاطر السوق، موضحا أن البنوك انصرفت بالفعل عن تمويل قطاع السياحة.

وقسّم "طنطاوى" حالة المشروعات السياحية ووضعها الى قسمين، أولهما المشروعات السياحية الجديدة التى انتهى العمل بها، وكان منتظرا بدء تشغيلها، فهذه حصلت على تمويلات بنكية بالفعل حتى يتم انشاؤها ومعنى أن تشغيلها قد تعطل أن ثمّة مشكلة تتمدد وستصل الى خزائن البنوك وهى "التعثر".

أما النوع الثانى من المشروعات فهو القائمة التى تعمل، وقد تراجعت ايراداتها بشكل كبير، وأصبحت تعانى مشكلات مالية، وهذه لن تستطيع الحصول على التمويلات نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للوضع العام.

وقال طنطاوى : "لم تعد الجدارة الائتمانية لشركات السياحة محفّزة للبنوك حتى تضخ التمويلات لها، والحل الوحيد حتى يتم انقاذ هذا القطاع والبنوك التى ضخت التمويلات لشركاته أن تعود حالة الاستقرار، والا فإن الأوضاع تنذر بمشاكل كبيرة ".

ويرى الدكتور هشام ابراهيم – الخبير المصرفى – أن الوضع بصفة عامة أصبح مقلقا بالنسبة للبنوك، وهناك مخاوف أن تزيد حالات التعثر بين شركات السياحة فى الفترة المقبلة، نظرا لتراجع الايرادات ومن ثم فإن البنوك تتخذ اجراءات احترازية حتى لا تقع فى مشكلات كبيرة اذا ما توسعت فى التمويلات الممنوحة لهذا القطاع فى ذلك التوقيت الحساس.