في إطار الجهود المبذولة لتنشيط تداول الأوراق المالية في السوق المصرية، اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من القرارات بشأن قواعد قيد الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وقواعد التداول ببورصة النيل ونقل سجل قيد الرعاة المعتمدين من الهيئة للبورصة.

حيث اعتمد المجلس بجلسته المنعقدة اليوم الإثنين قواعد التداول التي صدر بها قرار من مجلس إدارة البورصة بعد تعديلها حيث يصبح نظام التداول مستمراً، وأن يكون الحد الأدنى لمدة جلسة التداول ساعة واحدة يومياً، وأن تكون الحدود السعرية المسموح التحرك بها خلال جلسة التداول 5% صعوداً وهبوطاً، وألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول اليومي اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يومياً.

وبشأن قواعد قيد الأوراق المالية ببورصة النيل، قرر المجلس تعديل القواعد الحالية بما يعمل على توفير حد أدنى من الحماية للمستثمر من خلال تجميد 25% من أسهم الشركة التي يلزم أن يحتفظ بها المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بما يؤدى إلى زيادة ثقة المتعاملين على أسهم هذه الشركات .

كما تعمل التعديلات على السعي لحث الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قيدها في بورصة النيل للحصول على التمويل اللازم لأنشطتها وعدم تحول هذه البورصة إلى آلية للتخارج، وقد حددت التعديلات ألا يزيد رأس المال المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة عن خمسين مليون جنيه عند القيد لأول مرة و100 مليون جنيه بعد ذلك، وإلزام بورصة النيل بنشر القوائم المالية ونتائج الأعمال وغيرها من تقارير الإفصاح لمدة خمسة أيام على شاشات التداول .

أما فيما يتعلق بسجل الرعاة المعتمدين فقرر المجلس نقل سجل الرعاة المعتمدين من الهيئة إلى البورصة وما يتعلق به من إجراءات القيد والشطب بالسجل وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة اعتباراً من 1/1/2012 .