تعقد مصلحة الضرائب اجتماعات مكثفة حاليا مع مسئولى شعبة النقل باتحاد الصناعات وممثلى أصحاب التاكسى، وذلك للاتفاق على وضع قواعد جديدة بدلا من التعليمات التى صدرت العام الماضى، وتسببت فى أزمة كبيرة اضطرت وزارة المالية على إثرها لإلغاء تلك التعليمات .
وكشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب لـ"الخبر الاقتصادى"، أن أصحاب سيارات التاكسى والنقل الخفيف والثقيل، طلبوا خلال الاجتماعات تفعيل قيم الضريبة التى اعتمدتها مصلحة الضرائب عام 2000، والخاصة بالايراد اليومى مخصوما منه التكاليف المتوقعة لكل سيارة، وذلك لتحصيل ضريبة الارباح التجارية على تلك الانشطة
واضاف، أن ذلك الطلب يستحيل تطبيقه، حيث انه من المتفق عليه ان يتم استخدام طريقة الايراد اليومى فى حساب الضريبة، الا انه من الصعب اعتماد نفس تقديرات عام 2000، والتى يطالب بها اصحاب السيارات نظرا لتغير الاوضاع الحالية، فضلا عن تحديث كامل اسطول السيارات سواء الاجرة او النقل، وهو ما يؤدى بالتبعية الى تقليل تكلفة الاصلاحات والعمرات وبالتالى صافى ايراد أعلى .
واشار المصدر إلى انه حتى الان لم يتم حسم التقديرات النهائية، إلا انه من المحتمل ان تتم مضاعفة تلك القيم القديمة 3 اضعاف للوصول بسعر ملائم ويوافق المتغيرات الراهنة، لافتا الى انه ستتم اعادة النظر فى تلك التقديرات كل فترة لمواءمتها مع الظروف المتغيرة .
وكشف المصدر عن الاتجاه لبحث آليات اخضاع السيارات والاتوبيسات المملوكة لشركات السياحة والشركات الاخرى، والتى تستخدمها لخدمة النشاط او غيره وذلك لأن إعفاءها يتنافى مع العدالة بين الممولين، حيث ان الشركات تقوم بتشغيلها للغير ولا تخدم نشاطها فقط كما يتم تحميل تكلفة اقامة السائح بالتنقلات .
