لم تستطع الأسواق الخليجية تحقيق الاستقرار بسبب انتقال المخاوف الأوروبية إلى الأسواق الخليجية، لتنهى تعاملاتها على تباين بين الانخفاض بصدارة بورصة أبوظبى والارتفاع بقيادة بورصة مسقط.
فمع تباطؤ قادة منطقة اليورو فى الخروج بقرار حازم لحل أزمة الديون المتفشية فى المنطقة، ترتفع حالة التوتر بين أوساط المستثمرين، لاسيما فى ظل توقعهم بانزلاق الدول الأوروبية إلى هوة الركود من جديد، الأمر الذى تمتد انعكاساته السلبية إلى أسواق المنطقة.
ففى بورصة مسقط، ارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة 0.41% ليقف عند 5560.89 نقطة، تلتها بورصة قطر- ثالث أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- فى المركز الثانى من حيث الارتفاع، بعد أن واصل مؤشرها الرئيسى صعوده للجلسة التاسعة على التوالى بنحو 0.39% عند 8470.36 نقطة، مدفوعًا بطفرة المشروعات العقارية وتحسين البنية التحتية استعدادًا لاستضافة مونديال كأس العالم لعام 2022.
فيما بقيت بورصة الكويت دون تغيير، بعد أن أنهى مؤشرها الرئيسى تعاملاته على استقرار عند 5898.4 نقطة.
وعلى صعيد البورصات المتراجعة، كانت بورصة أبوظبى فى المقدمة، بعد أن هوى مؤشرها الرئيسى بنسبة 0.71% ليقف عند 2453.97 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، بضغط من شركات قطاع العقارات.
حيث تراجعت أسهم شركات العقارات فى بورصة "أبوظبى"، إثر توارد أنباء بأن الفائض فى المعروض من الوحدات العقارية من شأنه أن يؤدى إلى تراجع أسعارها.
وشهدت أسهم الشركات العقارية مثل "الدار" و"صروح" تراجعات حادة بمستويات قياسية، ألقت بظلالها على المؤشر الرئيسى لبورصة أبوظبى.
وتم تداول نحو 46.9 مليون سهم بقيمة 82 مليون درهم إماراتى، عبر 1060 صفقة، بحيث تم تداول أسهم 26 شركة، ارتفع منها أسهم 3 شركات وتراجعت أسهم 15 شركة، فيما بقيت أسعار أسهم 8 شركات دون تغيير عن مستويات إغلاقها أمس.
تبعتها بورصة دبى فى المركز الثانى من حيث التراجع، إذ هبط مؤشرها الرئيسى بنحو 0.61% ليسجل 2453.97 نقطة، وكانت بورصة البحرين- أصغر بورصات الخليج من حيث القيمة السوقية- فى المركز الثالث والأخير من حيث الانخفاض، بعد تراجع مؤشرها الرئيسى بأقل نسبة بلغت 0.23% ليقف عند 1148.27 نقطة.
وبين الحين والآخر، ترد تقارير تسعى لطمأنة المستثمرين، مفادها أن الأزمة بعيدة جدًا عن الخليج وإنما قد تشمل دول شمال افريقيا مثل الجزائر والمغرب وتونس، لقلة السياح المتجهين إلى هذه المناطق، فضلًا عن أن التراجع الاقتصادى سيؤثر سلبًا على الطلب النفطى، ومن ثم يلقى بظلاله على الجزائر.
