طالبت منظمات حقوقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسيد المستشار وزير العدل بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى أحداث ماسبيرو الدامية, كما  طالبت بإلغاء قرار إحالة كامل ملف التحقيق إلى النيابة العسكرية.

وكان اللواء عادل محمود المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، قد أعلن اليوم عن مباشرة القضاء العسكرى تحقيقه فى وقائع أحداث ماسبيرو الأخيرة بعد أن أحيلت إليه جميع التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بحسبان أنه هو المختص قانونًا دون غيره.

من جانبها طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السيد المستشار وزير العدل المصرى بإعمال صلاحياته المنصوص عليها قانونًا ضمن قانون الإجراءات الجنائية من ندب لجنة قضائية مستقلة من قضاة للتحقيق فى أحداث ماسبيرو خاصة تلك المتعلقة بمقتل نحو 27 مدنيًا وما يزيد على 300 مصاب (هذا بخلاف الخسائر العسكرية والتى لم يتم الإعلان عنها), وكذا التعدى على عدد من السيارات الخاصة وممتلكات خاصة بمدنيين، خاصة أن هذه الجرائم تدخل فى نطاق ولاية القضاء العادى وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وفى ذات السياق تؤكد المنظمة عدم وجوب إحالة كامل ملف القضية  للقضاء العسكرى بل إنه يمكن نسخ صورة من التحقيقات للقضاء العسكرى يتولى بمقتضاها التحقيق فى الجرائم الواقعة ضمن اختصاصه وهى التعدى على ضباط وأفراد القوات المسلحة وإتلاف عدد من المركبات التابعة للقوات المسلحة فى حين يتولى القضاء الطبيعى متابعة ما يتعلق بالتعدى على المدنيين.

قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن الارتباط الوحيد ما بين تلك الوقائع الداخلة فى اختصاص القضاء الطبيعى والأخرى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى هو وحدة مكان الواقعة بينما تختلف كلتا الوقائع عن بعضها جملة وتفصيلاً من حيث مُرتكبيها أو من حيث المُحرضين عليها ، مشددًا فى الوقت ذاته على عدم معقولية أن يكون أفراد القوات المسلحة أحد الخصوم فى الدعوى والمشكو فى حقهم ويتولى القضاء العسكرى التحقيق فى تلك الجرائم، خاصة فى ظل الظروف الإستثنائية لتلك الحادثة وعدد القتلى من المدنيين مما يستوجب معه ندب لجنة تحقيق مستقلة مراعاة لتلك الظروف وحفاظًا على ثقة المواطنين فى النظام القضائى المستقل.