تعتزم غرفة الصناعات الغذائية تشكيل هيئة قانونية بالتعاون مع اتحاد الصناعات لاستكمال بنود قانون العقوبات بهيئة سلامة الغذاء خلال الشهرين المقبلين، ليكون القانون جاهزا للعرض على مجلسى الشعب والشورى عقب الانتهاء من الانتخابات.

وقال الدكتور حسين منصور، رئيس الجهاز، خلال اجتماعه امس باعضاء مجلس ادارة الصناعات الغذائية، إنه تم الانتهاء من مشروع قانون الجهاز فيما عدا بند قانون العقوبات، وذلك لعدم وجود مستشار قانونى لصياغة بنود العقوبات واستكمال بعض مواصفات القانون التى تحتاج الى اعاده النظر، مؤكدا أن الموصفات التى وضعها الجهاز هى التى تغطى صلاحيات المنتجات الغذائية.

وأضاف "منصور" أنه لا توجد مواصفة قياسية لصناعة اللانشون، وأن اى تجاوز فى تلك الصناعة سيعرض صاحبها الى العقاب وفقا لقانون الغش التجارى.

من جانبه قال محمد شكرى، رئيس الغرفة، إنه سيتم تفعيل دور الهيئة مع مطلع 2013، مشيرا الى أن الهيئة ستكون هى الجهة الوحيدة المنوطة بالرقابة وضمان سلامة الغذاء، وأن اى جهة تشريعية أو مراقبة على سوق المواد الغذائية ستؤول الى الهيئة.

وأشار "شكرى" إلى أنهم بصدد المطالبة بعقد اجتماع عاجل مع وزير الصناعة والتجارة لبحث سبل توفير الكوادر القانونية لاستكمال بنود قانون العقوبات والانتهاء من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء مع الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وطالب بضرورة توجيه الدعم الموجه الى الاستهلاك لدعم موجه للإنتاج، مشيرا الى أن فاتورة الدعم الاستهلاكى وصلت الى 134 مليار جنيه على أن يكون نصيب الصناعات الغذائية 34 مليار جنيه.