قام البرلمان الأوغندى بالتصويت لوقف جميع الصفقات الجديدة فى قطاع النفط عقب الادعاءات بأن الوزراء حصلوا على رشاوى بمئات الملايين من الدولارات.

وقال "جيرالد كاروهانجا"، العضو بالبرلمان، إن شركة تولو أويل البريطانية دفعت رشاوى للتأثير على قرارات الحكومة حول صفقات النفط..ورفضت "تولو" هذه الادعاءات بشكل قاطع.

وقال المحللون إن هذا التصويت يعتبر ضربة كبرى للرئيس الأوغندى "يوويرى موسيفيني" منذ أن تولى السلطة فى عام 1986.

وقال "جوشوا ممالي" مراسل "بى بى سي" فى العاصمة "كمبالا" إن ذلك يعنى أن الحكومة لن تكون قادرة على التوقيع على صفقات نفط جديدة حتى يفعل قانون البترول.

وخلال مناقشة ساخنة بالبرلمان يوم الاثنين الماضي, قدّم "كاروهانجا"، مستندات تدعى بأن شركة تولو أويل قامت برشوة رئيس وزراء أوغندا "أماما مبابازي" ووزير الخارجية "سام كوتيسا" ووزير الطاقة السابق "هيلارى أونيك".

وأنكر أونيك المتهم بتلقى نحو 17 مليون يورو (23 مليون دولار) تلك الادعاءات بشدة. وقال إن هذه الاكاذيب أضرته وانه فى حال اثبات ذلك فإنه يستحق أن يُعاقب بأشد العقوبات.

أما وزير الخارجية "كوتيسا" فقد اتهم "كاروهانجا" باستغلال الامتيازات البرلمانية من خلال القيام بادعاءات خاطئة.

وقرأ "مبابازي" خطابًا من المدير التنفيذى لشركة تولو أويل" أيدان هيفي، على البرلمان يفيد بأن تلك الاتهامات ليست صحيحة بشكل واضح كما أنها مبنية على سوء فهم لطبيعة عمل صناعة النفط والغاز. 

وأوضح الصحفى بـ"بى بى سي" أن أعضاء البرلمان الأوغندى طالبوا بشفافية أكبر فى قطاع النفط ودعوا الحكومة الى الكشف عن تفاصيل ما سمّوه بالصفقات السرية مع تولو أويل.

وقال البعض إن التصويت كان مدعومًا بأعضاء البرلمان من الحزب الحاكم مما يرجح بدء فقدان سيطرة الرئيس "موسيفيني" عليهم.

الجدير بالذكر أن أوغندا شهدت سلسلة من الاحتجاجات فى العام الحالى حول ارتفاع تكلفة المعيشة. وقد حذّر موسيفينى من أنه لن يتحمل ثورة على حكمه على غرار الثورة المصرية.