هل تستطيع الانتخابات إنعاش سوق المال؟، سؤال مهم بدأ يطرحه العديد من المتعاملين في البورصة المصرية خلال الفترة الحالية، وذلك مع بدء الترشيح لانتخابات مجلس الشعب اليوم "الأربعاء"؟.
ويبدو أن المتعاملين في سوق المال يحاولون بشتى الطرق التمسك بتلك الانتخابات، باعتبارها طوق النجاة الذي سيأخذ بيد البورصة نحو التعافي، والعودة مرة أخرى إلى سابق عهدها.
وفي إطار ذلك، قال خبراء ماليون، إن الاستقرار السياسى نقطة البداية لعودة انتعاش سوق المال والسوق العامة، شريطة أن تكون الانتخابات المقبلة حرة نزيهة لا تحمل أى شىء من الشكوك.
كذلك يكون هناك تقرير دولي، يفيد أن هناك عمليات شفافية واضحة مما يعطى طمأنينة للمستثمرين الأجانب، ويدفعهم إلى العودة للشراء مرة أخرى خاصة فى الاستثمار طويل الأجل .
وقال أحمد العطيفى، خبير أسواق مال، إن أول شىء يضعه المستثمر فى استثماراته، عمليات الاستقرار السياسى والتسيهلات التى يتم تقديمها من جانب الحكومات، وهو لا يتوفر فى الوقت الحالى، نظرًا للفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد.
وأضاف، أن إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، هو نقطة البداية لعمليات الاستقرار بعد انهاء حالة الصراع بين الاحزاب، وعدم الدعوة الى مليونيات جديدة، لكونها تعتمد على انتخابات حرة نزيهة .
وأوضح، أن البورصة أصبحت فى مأزق خطير، نظرًا لاستمرار تداعيات الاحداث بشكل عنيف، وهو ما كان له بالغ الاثر على الاستثمارات الاجنبية خاصة فى البورصة .
وأيده فى الرأى، هيثم سامى، خبير أسواق مال، إن بدء انتخابات المجالس البرلمانية سيكون له اثر طيب على البورصة، حيث سيدفع القوة الشرائية للعودة للشراء مرة اخرى نتيجة لبدء استقرار الاوضاع والمرور من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار .
وأضاف أن بدء الاستقرار سيكون دفعة قوية للشراء لعدة اسباب، أهمها أن الاسهم اصبحت مغرية للشراء بشكل كبير، بعد تراجع قيمتها السوقية بنسبة 80% خلال 9 أشهر، وذلك بعد الانتكاسات التى تعرضت لها البورصة بشكل حاد خلال الفترة الماضية .
وأوضح أيضا أن تلك الانتخابات والاستقرار السياسي، ينهى الكثير من الجدل حول انتقال السلطة من المجلس العسكرى إلى الدولة المدنية، مما يكون له أيضا بالغ الاثر فى التقارير الدولية على بدء استقرار الاوضاع .
