كشف على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق، أن إدارة البنك المركزى برئاسة الدكتور فاروق العقدة، قد اعتمدت بالأمس ترشيحه لرئاسة بنك "المصرى الخليجى" ويأتى ذلك بعد أن تلقى شاكر عرضًا من مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى فى أعقاب خروجه من بنك "التنمية والائتمان الزراعى".

وأكد "شاكر" فى تصريحات خاصة لـ "الخبر الاقتصادى" أنه سيبدأ العمل فى "المصرى الخليجى" بداية من الأحد المقبل، وأنه يسعى الى أن يحقق نتائج طيبة مع البنك الذى يبلغ رأسماله المصدر والمدفوع 200.192 مليون دولار موزعًا علي 200.192 مليون سهم بقيمة اسمية دولار للسهم. 

وقال على شاكر: "القطاع المصرفى بصفة عامة فى الوقت الحالى قوى وهياكله لا تشوبها المشكلات المزمنة التى كانت تواجه القطاع فى بدايات العقد الماضى ، ولذا فان البنوك بالسيولة المتاحة لديها قادرة على مواجهة أي تحديات ، وتستطيع تنشيط السوق "، مُستدركًا: "أن الحديث عن تنشيط السوق لا يعنى أن تتوسع البنوك فى الاقراض بغير وعى، فهذا التوقيت يتطلب دراسات متأنية للشركات والقطاعات المختلفة بالسوق".

وتعليقًا على سعر الفائدة واجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده غدًا بالبنك المركزى يؤكد "شاكر" أن تحديد سعر الفائدة مسئولية "المركزى" وهو الذى يحدد إذا ما كنت تستدعى رفعًا أو تخفيضًا أو تثبيتًا ، لأن لديه الآليات التى توضح له كيف تسير السوق .

وأشار "شاكر" مُعلقا على المطالب التى تتردد بين المودعين بشأن ضرورة رفع سعر الفائدة الى أنه لابد أن ينظر هؤلاء الى نقطة مهمة فى أسعار الفائدة التى يتحصلونها على ايداعاتهم وهى أنها معفية من الضرائب وهذه ميزة ليست موجودة فى جميع البلدان ، لكنه أكد أن "البنك المركزى" هو المنوط به تحديد اذا ما كانت أسعار الفائدة على الايداعات تستدعى رفعًا من عدمه .

وأضاف رئيس البنك المصرى الخليجى أنه من غير المنصف أن توجه الاتهامات للبنوك بأنها لا تقدم التمويلات بشكل كبير فى ذلك التوقيت، مؤكدًا أن أحد أهم المسئوليات المنوطة بالبنوك هى حماية أموال المودعين، وللحفاظ على هذه الأموال تقوم البنوك بلا توسع المدروس، ومنح الائتمان الذى لا يضرها ويعيدها إلى مشكلات التعثر من جديد .