بحثت وزارة الخارجية المصرية مبادلة الديون البلجيكية المستحقة على مصر بإقامة مشروعات تنموية، وذلك فى ضوء موافقة مجلس الوزراء البلجيكى أخيرًا على مبادلة ثلاثة أقساط من هذه الديون.
صرح بذلك المستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، لافتًا إلى أن المباحثات ترأسها من الجانب المصرى السفير عمرو حلمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ومن الجانب البلجيكى ألفونس كريسين مدير إدارة الشرق الأوسط، حسب ما نشرته جريدة الأهرام.
وتطرقت المباحثات إلى تصريحات مجلس الوزراء فى 5 أكتوبر فى شأن الحرص على حماية الاستثمارات الأجنبية فى البلاد والاستمرار فى انتهاج سياسات وآليات السوق الحرة.
وسجّل رصيد الدين العام الخارجى ارتفاعًا بمعدل 3.4 % بما يعادل نحو 1.1 مليار دولار، إذ بلغ 34.8 مليار دولار نهاية مارس الماضي. حسب تقرير حديث للبنك المركزى المصري.
كما ارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجى بمقدار 137,8 مليون دولار، لتبلغ 2,4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى الماضي، وأورد التقرير تحسن نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية، بما فيها التحويلات، لتصل إلى 5,3%، نتيجة لارتفاع الحصيلة الجارية بنسبة 8,3%، وارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 15,1% فى نهاية مارس 2011، مقابل 14,7% فى نهاية مارس 2010.
وأرجع تقرير المركزى السبب إلى ارتفاع إجمالى الدين العام الخارجى إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، بما يعادل 2 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقق صافى استخدامات طفيفة من القروض والتسهيلات بلغ 874 مليون دولار.
