صورة أرشيفية
كشف مسؤول بالمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، تعليقا على التقرير الصادر من شركة تريند مايكرو، بأن مصر من أكثر ثلاث دول أفريقية عرضة لهجمات سيبرانية، "أنه يرجع لأن مصر دولة كبيرة وبها حركة كبيرة لنقل البيانات والمعلومات والتطبيقات وعدد كبير من الناس مقارنة بالدول الافريقية الأخرى".
وأضاف أن الأمر طبيعى وليس مفاجئا، فالصين والولايات المتحدة وألمانيا والهند وإتجلترا، قد تعد من أكبر الدول فى العالم عرضة للهجمات السيبرانية كونها من أكبر الدول اقتصاديا ولديها شبكات اتصالات بنوك كبرى وعدد كبير من السكان وغيرها، مشيرا أن نجاح تلك الهجمات وعمليات التأمين هو أمر آخر.
وكان تقرير صادر عن شركة "تريند مايكرو"، العالمية المتخصصة فى مجال حلول الأمن الرقمى عن مخاوفها من تنامى وتيرة الهجمات السيبرانية على مصر.
وأشارت الشركة، إلى أن إجمالى عدد البرمجيات الخبيثة التى اكتشفتها الشركة فى البلاد قد وصل إلى 242.411 برمجية خبيثة خلال الربع الأخير من عام 2017 وحدة، ما يمثل زيادة بنسبة 25% عن الربع الثالث من نفس العام والذى شهد اكتشاف 194.719 برمجية خبيثة.
ووفقاً لهذه النتائج، فإن مصر تأتى فى المرتبة الثالثة من حيث أكثر الدول تعرضاً لتهديدات البرمجيات الخبيثة على مستوى القارة الأفريقية، حيث سجلت جنوب أفريقيا أكبر عدد من البرمجيات الخبيثة والذى بلغ 2.289.997 برمجية خبيثة، وتلتها المغرب بـ341.279 برمجية خبيثة.
وكشف التقرير، عن أن قطاع التصنيع فى مصر كان الأكثر تضرراً من هجمات البرمجيات الخبيثة، وتلاه قطاع التعليم، ثم القطاعات الحكومية، والقطاعين العقارى والتكنولوجى.
كانت حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد أعلنت الموافقة على قانون الجريمة الإلكترونية وتمت إحالته لمجلس الدولة بما يتلاءم مع مواكبة التطور التكنولوجى المتنامى والسريع فى نظم المعلومات والاتصالات.
