قررت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل دعاوى بطلان عقود شركات "بالم هيلز" و"مدينتى" و"توشكى" لجلسة 9 نوفمبر المقبل للاستماع إلى رد الحكومة وإدخال خصوم جُدد. وطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمرافعته فى قضية "مدينتى" بانتقال المحكمة ميدانيًا للمشروع للاطلاع على ما تم تنفيذه من مبانٍ، وحتى تسلم الشركة الوحدات حمايًة لحقوق الحاجزين، على أن يتم بيع باقى الأرض بالمزاد العلنى لتستفيد الخزانة العامة بحق الدولة فى المليارات التى ضاعت عليها بسبب عقد البيع الباطل. وبالنسبة لقضية "بالم هيلز" طالب المركز بالتصريح لاستلام صورة من السجل التجارى للشركة وقت تحرير العقد للتأكد من أن الوزير أحمد المغربى كان أحد المساهمين فى الشركة التى اشترت الأرض. وقد تدخل فى القضايا عشرات من المواطنين والمحامين إلى جانب مراكز "المصرى لحق السكن" و"الأرض لحقوق الإنسان" و"الموازنة العامة لقضية توشكى"، وفور انتهاء الجلسة تظاهر المواطنون أمام مبنى مجلس الدولة ورددوا هتافات مثل (الطماطم بعشرة جنيه.. ومتر مدينتى بنص جنيه) . من جانبه، قال المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى مدينتي، إنه قدّم فى جلسة اليوم ما يفيد قيامه بإعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديد بحكم محكمة القضاء الإدارى الخاص ببطلان العقد الموّقع بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفى. وأضاف "الفخرانى" فى تصريحات خاصة لــ "الخبر الاقتصادى" أن المحكمة اطلعت على المذكرة التى قدمتها الهيئة لتثبت قيامها بتنفيذ الحكم واسترداد الأرض من الشركة، مشيرًا الى أن سبب تأجيل البت فى الدعوى إعطاء مزيد من الوقت للمحكمة لدراسة المذكرات التى قدمها محاموه وقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية. وأشار إلى أنه سيُطالب فى الجلسة المقبلة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد "مدينتى" وعدم الاعتداد بتوصيات اللجنة القانونية التى شكلت لإيجاد مخرج قانونى لتنفيذ الحكم.