قررت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوتى بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، والشركة العربية للتجارة الخارجيةالى 22 اكتوبر .

وتأتي تلك الدعوتين المرفوعتين لدى دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى من قبل حمدى الفخرانى، وعمال من الشركتين، حيث طالبوا باسترداد الدولة لجميع أصولهما وممتلكاتهما .

وفى قضية النيل لحليج الاقطان - رقم 37542 لسنة 2005 قضائية، أكد كلا من خالد على، ووائل حمدى المحاميين عن الفخرانى والعمال، أن عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق قام ببيع شركة حليج الاقطان الا أن المستثمر  قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الأقطان .

وأشارا المحاميان أنه رغم تقدم العمال بالعديد من الشكاوى، إلا أن هناك محاولات لتدمير الصناعة المصرية وتشريد العمال،  كما قدما للمحكمة قرار محافظ المنيا بوقف اجراءات التصرف والبيع فى أراضى الشركة بالمنيا والتى كان يقوم بها المستثمر، وطلبا إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة بجلسة حتى لا يطول أمد التقاضى.

من جهة أخرى، دفع محامى المستثمر بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من ناحية، ومن أخرى إنتفاء القرار الادارى، وذكر أن هذه الدعاوى تمثل خطر على الاستثمار وتهدد البورصة  وطالبوا بحجز الدعوى للحكم.

وقررت المحكمة احالة القضية الى مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى وايداع القضية قبل جلسة 2 ديسمبر القادم .

 وأضافت الدعوى أنه بناءً على تعليمات وزير قطاع الأعمال تم طرح أسهم الشركة بسعر 35.45 جنيه للسهم بعد أن انتهت اللجنة بتقدير الشركة كاملة بـ2194 مليون جنيه فقط، .

وفى دعوى بطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية، أوضح  خالد على، ووائل حمدى محامى الفخرانى والعمال، أن خصخصة الشركة العربية للتجارة تعد واحدة من كبريات قضايا الفساد فى عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد .

وأشاروا أن أصولها المالية لا تقل عن 200 مليون جنيه، وعلى الرغم من ذلك تم تقييمها للمستثمرين بـ 13 مليون جنيه فقط، و تسدد على مدار سنتين، وقد حصل المستثمر منها قيمة شيكات لدى بعض رجال الأعمال  لصالح الشركة تقدر قيمتها 12 مليون جنيه قبل أن يدفع أى مليم .

كما حصل أيضا على ما يزيد على مليون لصالح صندوق اسكان العاملين ولا يعلم أحد عنهم شيئا ، ورغم ذلك كله  لم يسدد من ثمن الصفقة منذ عام 1999 إلا مبلغ 6.7 مليون جنيه.