اجتمع رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، وأعضاء شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية مساء اليوم، لبحث سبل دعم السوق والحفاظ على صناعة الأوراق المالية، فى ظل التحديات التى تواجهها.
وأشار "عمران" إلى أنه يجب التركيز على الترويج للبورصة وكذلك بورصة النيل بين الشركات من مختلف القطاعات، كذلك إشراك السماسرة فى عمليات الترويج للبورصة فى السوق المصرية، لاجتذاب شركات جديدة للقيد.
وأضاف أن البورصة ستدعم شركات السمسرة قدر استطاعتها، وذلك عبر تخفيض رسوم اشتراكات شاشات المنفذين بنحو 33%، وكذلك إعفاء المنفذين من رسوم تجديد بطاقات دخول مقصورة التداول، مع تعزيز الجانب التدريبى للسماسرة ومنفذى العمليات.
كما طالب كل المجتمعين بأهمية الدعوة لعقد مؤتمر حاشد لدعم السوق، على أن يشارك فيه صناع القرار من رجال السياسة، وكذا المصرفيون ووزراء المجموعة الاقتصادية.
ونقل عمران إلى ممثلى شركات السمسرة والوساطة المالية مخاوف العديد من منفذى وسماسرة العمليات من العاملين فى القطاع بشأن أوضاعهم المالية والوظيفية فى ظل التراجع الواضح لمستويات السيولة بالسوق، واتجاه بعض شركات السمسرة للاستغناء عن بعض العاملين بها، مشيرا إلى أن هؤلاء العاملين مثلوا عماد هذه الصناعة فى فترات الازدهار.
وتحدث عن الوضع الاقتصادى الراهن الذى تمر به البلاد، مشيرا إلى تراجع إحجام تدفقات الاستثمار الأجنبى للسوق المصرية، وهو ما بدا جليا خلال الربع الثالث من العام الحالى الذى يعد من أسوء الفصول التى تمر على أسواق المال فى العالم منذ تفجر الأزمة المالية العالمية.
وقال رئيس شعبة الأوراق المالية، عونى عبدالعزيز، إن الشعبة تلقت العديد من الاتصالات من جمعيات مستثمرى سوهاج والعاشر من رمضان، لبحث إمكانية قيد شركات جديدة فى البورصة، من الشركات العاملة فى مجال الصناعات البلاستيكية.
من جهة أخرى طالب بعض ممثلى شركات السمسرة بإلغاء الحدود السعرية على الأسهم لتصبح 20% بدلا من نسبة الـ5% المطبقة حاليا، كما طالبوا كذلك بتفعيل نظام التسوية فى ذات الجلسة"T + 0".
كذلك تقليص زمن التسوية "T + 1"وهو ما سينعكس إيجابا على أحكام التداول، كما طالبوا أيضا بتخفيض الرسوم التى تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق "البورصة، هيئة الرقابة، وشركة مصر للمقاصة" مع تقليل حد الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية.
