وجه عدد من الخبراء والمختصين انتقادات حادة لوزارة الإسكان، بسبب تبنيها توجهاً لفتح باب الحجز للحصول على قطع الاراضى للجميع، دون استثناء الذين حصلوا على قطع أراضٍ ووحدات سكنية مدعومة من الوزارة سابقا.

وأكد محمد عبدالعال، المستشار القانونى للمركز المصرى للحق فى السكن، أن ذلك يعتبر خروجاً على أهداف العدالة الاجتماعية طالبت بها ثورة 25 يناير، وقال بدء القرعة القادمة دون شرط استثناء الذين حصلوا على دعم الوزارة من الحصول عليه مرة أخرى، أمر يقف فى وجه تحقيق أهداف البرنامج، وهو توفير مسكن مناسب لفئات محدودى الدخل.

وسبق أن أعلنت وزارة الإسكان منذ شهرين فى مؤتمر صحفى، موافقة مجلس الوزراء على نص قانون جديد ينظم برامج الإسكان الاجتماعى، إلا أن صدور مرسوم قانون يتضمن مواد القانون الجديد لم يصدر حتى الآن، وهو ما يترتب عليه إجراء أول قرعة أراضى إسكان عائلى فى برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد، طبقا للقواعد القديمة للقرعة العلنية كما تم فى القرعات التى وقعت فى عهد الحكومة السابقة.

وهو ما انتقده مستشار المركز المصرى للحق فى السكن قائلا: كان أولى بوزارة الإسكان أن تطالب المجلس العسكرى بالاسراع بإصدار قانون برامج الإسكان الاجتماعى الجديد، بدلا من أن تسارع بعقد القرعة فى ظل القواعد القديمة، التى تدور حولها شبهات الفساد، ورأى "عبدالعال" أن القرعة لو تمت فى ظل القانون الجديد ستكون أفضل، لأنه يغلق الباب أمام المستغلين والمتاجرين الذين يحصلون على أكثر من قطعة ارض مدعومة للمتاجرة بها.   

كذلك عبر محمد عبدالعظيم، مدير المركز المصرى للإصلاح التشريعى، عن قلقه من توقيت عقد القرعة الجديدة فى ظل القواعد القديمة، موضحًا أنه لو تم إجراء القرعة الجديدة فى ظل قانون برامج الإسكان الاجتماعى، لنص القانون على منع حصول المواطن على فرصة الدعم من وزارة الإسكان أكثر من مرة، بل إن القانون المنتظر كان ينص على حبس وغرامة كل من يحاول الحصول على فرصة غيره فى الدعم من خلال الوزارة، ووصف "عبدالعظيم" عقد القرعة فى هذا التوقيت بأنه يضع الوزارة فى موقف الشبهات.

الأمر يبدو وكأن وزارة الإسكان تمنح فرصة أخيرة لكل من حصل على قطعة ارض أو وحدة سكنية، للحصول على قطعة أرض مرة أخرى، قبل صدور القانون الجديد الذى يمنع تكرار الحصول على الدعم ويجرمه، وطالب مدير مركز الإصلاح التشريعى وزارة الإسكان بوقف القرعة لحين إصدار القانون الجديد إذا أرادت أن تتبع سياسة أكثر شفافية.

من جهة أخرى، أكد الدكتور أسامة هارون، باحث الدراسات العمرانية بجامعة بكين، أن تأخير صدور قانون الإسكان الاجتماعى الجديد يؤجل كل الخطط الطموحة التى تحدث عنها وزير الإسكان فى شهوره الأولى، حسب تعبيره.

ويرى أن القانون الجديد المنتظر ينص على وضع حصيلة بيع الاراضى فى صندوق دعم برامج الإسكان الاجتماعى بشكل مباشر، أى دعم المواطنين فى قطاع الإسكان دون تكليف الدولة أعباء مالية إضافية، ولكن فيما يخص عدم السماح لمن حصل على قطعة ارض من الوزارة أن يحصل على أخرى، هو أمر يمكن للوزارة أن تعالجه بقرار وزارى أو إضافة بند فى كراسة الشروط.