قالت "الدعوة السلفية" في بيان لها: أن توقيع رئيس حزب "النور" على البيان الذي انتهى إليه اجتماع رؤساء الأحزاب مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان، دون الرجوع للهيئة العُليا للحزب "يجعله غير ملزم لأعضاء الحزب ولا لأبناء الدعوة السلفية".
كان البيان الذي وقع عليه 13 حزبا قد تضمن اتفاق الحضور على "وضع وثيقة المباديء الدستورية وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد".
لكن "الدعوة السلفية" أكدت رفضها لأي نوع من أنواع الوصاية على الشعب "من أي هيئة أو مؤسسة أو أفراد أو أحزاب"، وقالت أن الالتزام بنتائج الاستفتاء في 19 مارس هو "الطريق الوحيد لكتابة الدستور الجديد" والمحافظة على مكاسب الثورة.
وفي بيانها الذي أصدرته (اليوم الاثنين 3 ـ 10 ـ 2011) أيدت "الدعوة" بيان صدر عن "الهيئة العُليا" لحزب النور السلفي تضمن رفض فكرة المبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحاكمة أو وضع أية قيود على الهيئة التأسيسية التي ستُشكل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو وثيقة شرف لمبادئ الدستور يلتزم بها الجميع.
كانت شخصيات ليبرالية قد أعلنت ـ بعد خروجها من اجتماع رئيس الأركان ـ قبول الأحزاب الإسلامية بفكرة وضع وثيقة شرف يلتزم بها الجميع عند تشكيل لجنة وضع الدستور الجديد، واعتبرت إقرار الإسلاميين أكبر المكاسب التي أسفر عنها الاجتماع، وهو ما أوجد حالة من الرفض داخل الأوساط الإسلامية. فدشن عدد من أعضاء حزب "النور" صفحة خاصة على "فيس بوك" تحت عنوان "أعضاء من حزب النور ضد موافقة الحزب على نتائج اجتماع الأحزاب بالمجلس العسكري"، واستقطبت مئات الأعضاء.
ومن جهته، نقل محمد سامي ـ القيادي بجبهة الإرادة الشعبية ـ عن الشيخ ياسر برهامي قوله: أن توقيع د.عماد عبد الغفور (رئيس حزب النور) لا يمثل إلا نفسه والدعوة والحزب لا يلتزمون بأي ناتج من نتائج الاجتماع مع المجلس العسكري.
ومن جهته، سارع عبد الغفور إلى التوضيح، فنفى عبر صفحته في "فيس بوك" أن يكون اجتماع القوى السياسية مع رئيس الأركان قد ناقش وثيقة بعينها عن المباديء الدستورية، وقال إن النقاش سيتم فتحه في جلسات قادمة ومن شاء قبل ومن شاء رفض، ومن شاء اعترض على أي كلمة في الوثيقة، مشيرا إلى أن الموافقة التي صدرت من المشاركين كانت فقط على مبدأ المناقشة ليس إلا.
