أصدرت "الجمعية الوطنية للتغيير" بيانًا أعلنت فيه رفضها الكامل لاتفاق الأحزاب مع الفريق سامى عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورأى بيان الجمعية أن هذا الاتفاق يقفز على المطالب الحقيقية للشعب المصري، مهيبا بأبناء الشعب وصناع ثورته العظيمة، الاستمرار فى النضال الصلب من أجل استكمال مسيرة الكفاح الوطني، وألا يقعوا فريسة عمليات الخداع وترويج الأوهام، التى لا تستهدف الصالح العام، وإنما تسعى لتحقيق مكاسب صغيرة، على حساب حقوق الشعب والأمانى الوطنية الكبرى، التى لا ينبغى التنازل عنها، وفى مقدمتها، كما طرحت جماهير شعبنا فى الثورة، واعتبر البيان أن ما تمخض عن الاجتماع، لم تستجب للأمانى الوطنية، التى أجمعت على عدد من المطالب، عبّرت عنها الجماهير المصرية، وقواها الثورية، بجميع السبل والأساليب السلمية.

وشن بيان الجمعية الوطنية للتغيير هجوما حادا على الأحزاب التى شاركت فى اجتماع الأحزاب مع الفريق عنان، مشيرة إلى أن هذه المطالب، وغيرها من المطالب، التى حظيت بالإجماع الوطني، كشرط لازم لكفالة ظروف انتقال سلمى للسلطة، كانت غائبة فى الاجتماع المذكور، وحل محلها تهافت بعض القوى والأحزاب لاقتناص بعض المكاسب المحدودة، التى تخدم أغراضها الذاتية، على حساب المصلحة العامة، مقابل إعلان الولاء الكامل للمجلس العسكرى الأعلى، والإشادة بجميع إجراءاته فى الفترة الماضية، وأن الأحزاب والقوى المشاركة فى الاجتماع المذكور، ارتضت أن تتنازل عن حق الشعب والثورة، فى الحصول على ضمانات فعّالة لمسيرة الانتقال الديمقراطي، والتى يُفترض أن تؤسس لانطلاقة مصر على مدرج التقدم والحرية، وقبلت فتاتا لا يُشبع، ووعودًا لا تقنع، وهو ما أدى، وسيؤدى، إلى تأثيرات سلبية على مسار العمل الوطني، وسيخلق انفجارات وتوابع زلزالية داخل هذه الأحزاب والقوى ذاتها.