طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات بوضع معايير ثابتة لدور منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مراقبة سير العملية الانتخابية، تأكيداً على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسماح لتلك المنظمات من المشاركة فى مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى القادمين، وهو القرار الذى جاء نتيجة الاجتماع الذى تم انعقاده بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع بعض الأحزاب السياسية المصرية.

وكان الفريق سامى عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اجتمع أمس السبت بعدد من رؤساء الأحزاب السياسية والذى شمل عرض بعض مطالب الأحزاب والحركات السياسية وكان من بينها إعتراض عدد من القوى السياسية على قانونى مجلس الشعب والشورى والعمل على وقف حالة الطوارئ و العمل على عدم السماح لأعضاء وقيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى هذا بالإضافة إلى سرعة وقف إحالة المدنين للقضاء العسكرية.

وفى هذا الإطار طالبت المنظمة المصرية اللجنة العليا للانتخابات بسرعة وضع ضوابط ومعايير ثابتة توضح تلك المشاركة وكيفية عمل منظمات المجتمع المدنى الدولية ودورها خلال العملية الانتخابية وكيفية تقديم طلبات مشاركة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية،ووضع آلية لتلقى الشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية مع وضع جدول زمنى لها وكيفية الرد عليها وذلك وفقا للمعايير الدولية لإنتخابات حرة ونزيهة.

من جانبه رحب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية بهذه الخطوة باعتبارها ترسيخًا لمبدأ المراقبة الحقوقية المحلية والدولية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وتعيد الثقة فى العملية الانتخابية ككل وهو ما يشجع الناخبين بالتبعية للمشاركة الفاعلة فيها , خاصة أن منظمات المجتمع المدنى تعمد على إعطاء تقييم وتصور حقيقى ومحايد للعملية الانتخابية إيجابياً أو سلبياً .

وشدد فى الوقت ذاته على ضرورة تحديد الدور المنوط به منظمات المجتمع المدنى خلال مراحل العملية الانتخابية بشكل دقيق منعًا لأى لبس أو اختلاط لتحقيق مزيد من الفاعلية لدورها فى المرحلة القادمة.