الدكتور محمود عيسي

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة لن تتواني عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المصري من المنافسة غير العادلة مع بعض المنتجات المستوردة والتي تقل في جودتها عن المثيل المحلي وذلك كخطوة نحو الحد من الواردات وتشجيع المنتجات الوطنية، مشيرا الي انه يجري حاليا دراسة إتخاذ إجراءات حاسمة علي الجهات التي لا تلتزم بقرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتجات المحلية في المشتروات الحكومية

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري لصناعة الأثاث وغرفة صناعة الأخشاب وعدد من مصنعي الأثاث بدمياط لبحث المعوقات واحتياجات قطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة لدوران عجلة الإنتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وزيادة التصدير .

وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة علي استمرار المساندة التصديرية لكافة القطاعات المختلفة وانه يجري حاليا مراجعة سياسات الصندوق لوضع قواعد ومعايير جديدة للصرف مبنية علي الشفافية والوضوح لمختلف القطاعات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان منح ميزة تنافسية لصادراتنا في الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بشكوى عدد من المصدرين من تزوير شهادات الجودة الصينية أوضح عيسي انه عقد اجتماعاً مع السفير الصيني بالقاهرة وتم الاتفاق علي ضرورة اتخاذ السلطات الصينية إجراءات حاسمة لمنع تزوير هذه الشهادات وكذا التأكيد علي أهمية استمراريتها وذلك لضمان استيراد منتجات علي اعلي درجة من الجودة ، مؤكداً   أن مصر ستتخذ إجراءات حاسمة عند تكرار هذه الظاهرة

وأكد أنه كلف هيئة المواصفات والجودة بصدد إصدار مواصفة قياسية ملزمة للأثاث ذات مرجعية دولية يتم تطبيقها على المنتج المحلى والمستورد حتى يكون ما يحصل عليه المستهلك المصري من أثاث مطابق للمواصفات العالمية وبجودة عالية وبما يسمح بزيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية والحد من دخول منتجات الأثاث غير المطابقة والرديئة داخل السوق المصرية.

وحول شكوى عدد من مستثمري الأثاث من عدم توافر الأراضى الصناعية وازدياد عمليات التهريب أشار عيسى إلى أنه يجرى حاليا وبالتنسيق مع وزير الإسكان والمحافظين بحث توفير الأراضى اللازمة سواء لإقامة مشروعات جديدة أو توسعات للشركات القائمة ، كما تقوم الوزارة أيضاً بمراجعة لائحة الإستيراد والتصدير وذلك بهدف وضع قواعد صارمة لمنع دخول المنتجات المهربة وكذلك سد المنافذ غير الشرعية للتهريب والتي تؤثر سلبا على الصناعة المحلية والمستهلك على حد سواء .

من جانبه أكد أحمد حلمي رئيس المجلس التصديري للأثاث أن صادرات القطاع بلغت 260 مليون دولار خلال عام 2010 كما حققت صادرات الأثاث خلال الربع الأول من العام الجارى المستهدف منها بزيادة نسبتها 20% عن نفس الفترة من العام السابق وذلك يرجع إلى التعاقدات التي كانت مبرمة من قبل فى حين انه من المتوقع أن تنخفض صادرات الربع الثاني من العام الحالي عن المستهدف نظرا لما تشهده كثير من الأسواق الخارجية من اضطرابات مما قد يؤثر سلبا على حجم الصادرات المصرية من الأثاث خلال المرحلة المقبلة خصوصاً للأسواق العربية .

وطالب شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الأثاث بضرورة حصول المصانع علي مستحقاتها لدي الحكومة من المشروعات التي تمت حتي تستطيع أن توفي بالتزاماتها خاصة وانه لايوجد طرح لمشروعات جديدة لزيادة حركة السوق وفي نفس الوقت هناك مطالبات حكومية بضرورة سداد التأمينات المستحقة علي المصانع.

من ناحيته أوضح محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية بدمياط أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة لم يقدم لها الدعم اللازم خلال الفترة الماضية، مقترحا إنشاء هيئة تتولي الإشراف علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان محافظة دمياط معظمها ورش صغيرة يصعب عليها الاستفادة بالخدمات التي يقدمها المجلس التصديري للأثاث أو أي نوع من أنواع الدعم الذي يقدم للصناعة ، وطالب بضرورة قيام الملحقين التجاريين بدور أكثر فاعلية لإيجاد الية مناسبة تساعد علي فتح أسواق جديدة أمام صادرات الأثاث المصرية