تضمنت التعديلات التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب، وتناقشها زراعة البرلمان بشأن بعض مواد القانون الخاص بالأحكام المتعلقة بأملاك الدولة، منح وزارة الموارد المائية والري إدارة واستغلال أراضي طرح النهر.
الجدير بالذكر أن أراضي طرح النهر بالقانون الحالي تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.
وتنص التعديلات المشار إليها على: "تتولي وزارة الموارد المائية والري إدارة واستغلال والتصرف في أراضي طرح النهر.
وتمارس سلطات المالك في كل ما يتعلق بشئونها بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الجهة صاحبة الولاية على أراضي البحيرات التي تم تجفيفها بالمخالفة لأحكام القانون، وتعذر إعادتها إلى وضعها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
