نفى محمد علي، مدير فرع شركة باتا، إحدى شركات قطاع الأعمال العام بمدينة السلام، وجود تضخم بالعمالة لدى الشركة.
وأوضح أن عدد العمالة في شركة باتا، لا يتجاوز 260 عاملا.
وتوقع "علي" و"جود تضخم بالعمالة بشركات أخرى تابعة، مرجعا ذلك لاستجابة، بعض الشركات لمطالب التشغيل والتعيين بعد ثورة 25 يناير".
وأضاف مدير فرع شركة باتا، أن وزير قطاع الأعمال العام لديه تقارير بإجمالي حجم العمال بالقطاع والشركات، التي تعاني نقص بالعمالة والأخرى التي لديها تضخم، متوقعا أن يضع الوزير خطة سريعة للتعامل مع هذه الأزمة بما يحقق العدالة بالقطاع.
وكان أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، صرح بأن محفظة الشركات التابعة للقطاع تم أهمالها بعد 2011؛ نتيجة للاستجابة لمطالب التشغيل والتعيين، مما تسبب في حدوث تضخم في أعداد العمالة المعاون والعمالة الإدارية، بصورة كبير مقارنة بالعمالة الفنية، حيث أصبح هناك 15 عاملا يقومون بعمل شخص واحد، وهذا عبء على المحفظة.
