عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات
قال المهندس سهل الدمراوي، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن ظاهرة غش الدواء والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية قد تضاعفت في الآونة الأخيرة وازداد عدد الضحايا من المرضى ليفوق ضحايا الإرهاب بكل أنواعه.
وأضاف أن غش الأدوية يتم في 4 حالات معروفة كتصنيع الدواء في أماكن غير مرخصة وبعيدة عن أعين الرقابة وهو ما يسمى بمصانع "بئر السلم"، وتقليل كمية المادة الفعالة في العبوة، واستيراد الأدوية بطريقة غير مشروعة ويطلق عليها الأدوية المهربة واحتمالية أن تكون فاسدة، وأيضًا الأدوية غير المعلومة المصدر والتي يتم ترويجها أمام الجميع في بعض الفضائيات والسوشيال ميديا.
وأوضح الدمراوي أنه يناشد لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة استصدار قانون بتغليظ العقوبة لمرتكب هذه الجريمة وعدم الاكتفاء بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه كحد أقصى.. فمرتكب الغش يقوم بتحصيل الملايين وبالتالي فإن دفع الغرامة يعتبر تشجيعا له حال ضبطه.
وأشار الدمراوي إلى أن طريقة تخزين الدواء غير السليمة تؤدي نفس نتيجة الغش كما يحدث في معظم مخازن الأدوية، مشيرًا إلى أن الحد من هذه الظاهرة ليس صعبا ولا مستحيلا في حالة وجود الإرادة من الجهات المسئولة عن صحة المريض المصري.
وأكد الدمراوي أنه طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية فإن نسبة غش الدواء تتراوح من 1% إلى 30% في الدول النامية وأن قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة تصل إلى 47 مليار دولار سنويا 70% منها في الدول النامية وهذه الأرقام الفلكية معظمها أرباح لمرتكبي هذه الجريمة وهي مكاسب تفوق أرباح تجارة السلاح والمخدرات.
وأضاف الدمراوي أن مئات محاضر غش الدواء يتم تحريرها سنويا ولكن ذلك غير كاف لضآلة العقوبة مع كونها تقارب القتل المتعمد في الكثير من الحالات.
وناشد الدمراوي الحكومة والجهات المعنية، التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والمتزايدة والتي تؤدى إلى إزهاق آلاف الأرواح سنويا.
وأوضح الدمراوي أن غش الدواء يعتبر جريمة إنسانية بشعة يلزم التصدي لها من جميع أجهزة الدولة المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة للوصول إلى حل جذري للحد من هذه الظاهرة المخيفة.
