أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، رئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى، أن اتفاق مجوعة العشرين التاريخى حول تعديل الحصص التصويتية بالصندوق سينعكس بالإيجاب على مصداقية وفعالية "النقد الدولي"، بما يُمكنه من ممارسة دوره بإدارة النظام المالى والنقدى العالمي. وقال "غالى"، عقب عودته من اجتماعات مجموعة العشرين التى استضافتها مدينة "جيونجو" بكوريا الجنوبية: إن مقترحات إصلاح "النقد الدولي" تشتمل على زيادة القدرة التصويتية بنحو 6% للاقتصادات الناشئة النشطة وللدول الأقل حصولاً على حصص مع حماية حصص الدول الأكثر فقراً وذلك بحلول اجتماعات 2012، ومواصلة إصلاح حصص التصويت للدول النامية بما يعكس وزنها الاقتصادى الحالى بحلول يناير 2013، وستمنح الاقتصادات الناشئة مقعدين إضافيين فى المجلس التنفيذى للصندوق على حساب مقاعد أوروبا، والانتقال إلى مجلس تنفيذى منتخب بالكامل وليصل عدد مقاعده إلى 24 مقعدًا مع مراجعة تشكيلة المجلس كل 8 سنوات. كما أعرب عن ترحيب دول مجموعة الـ 20 بالإصلاحات الأخيرة التى اتخذها الصندوق بخصوص تسهيلات الإقراض والتى تضمنّت تنشيط آلية خط الائتمان المرن وإنشاء خط الائتمان الاحتياطى "Precautionary Credit Line" بما يمنح مزيدًا من القوة لشبكات الأمن المالى العالمية. وأشار إلى أن اجتماعات مجموعة العشرين اهتمت بدراسة التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد العالمى وذلك للإعداد لقمة "سول" فى نوفمبر المقبل، مضيفًا أن التعافى الاقتصادى يتواصل حيث حققت العديد من الاقتصادات الناشئة نموًا اقتصادياً قويًا، ولكن بالنسبة للمخاطر المحدقة بتلك الاقتصادات فتختلف من بلد لبلد ومن منطقة لأخرى. وحذّر الوزير من ردود الأفعال التى تتخذها الدول منفردة دون تنسيق باعتبارها ستأتى بعواقب جسيمة على الجميع. مؤكدًا ضرورة التعاون بين دول العالم جميعاً لمواجهة تلك التحديات الاقتصادية خاصة أن دول مجموعة الـ 20 تعتزم اتخاذ إصلاحات هيكلية لدفع الطلب العالمى وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، استكمال الإصلاح المالي، وتنفيذ خطط إصلاح مالى فى الاقتصادات المتقدمة تتوافق مع ما جاء فى قمة تورنتو، وتنسيق السياسات النقدية بهدف تحقيق استقرار فى الأسعار العالمية. ولفت إلى دول المجموعة تعتزم أيضًا الاتجاه نحو مزيد من الاعتماد على قوى السوق فى تحديد أسعار العُملات العالمية للحد من التنافس فى تخفيض العملات مما سيؤدى إلى تخفيف المخاطر الناجمة من التقلبات الحادة فى تدفقات رؤوس الأموال التى تواجهها الاقتصادات الناشئة، ومكافحة السياسات الحمائية وتخفيض معوقات التجارة لتحقيق مزيد من الحرية للتجارة الدولية.