خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة
طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماويه في مذكره تلقتها وزاره الصناعه والتجاره بمخاطبه الاداره العامه للمناجم والمحاجر وَ مطالبتها بإصدار موافقه للشركات المصدره لكربونات الكالسيوم دون تحديد وجهه التصدير حتي تصلح هذه الموافقه للتصدير لجميع دول العالم ومد الصلاحيه للموافقات التصديريه الخاصه بالخامات المنجميه والمحجريه والملاحظات لسته شهور من تاريخ الإصدار .
قال خالد ابو المكارم انه تلقي العديد من الشركات المصدره التي تتضرر من ان موافقه الاداره العامه للمحاجر والمناجم علي التصدير يحدد بها وجهه التصدير ( الدوله المستورده ) وهو ما يعني اضافه أعباء جديده علي التصدير.
وأوضحت المذكره ان تكلفه الحصول علي الموافقه باي كميه ١٣٠٠ جنيه ساريه لمده ٣ شهور فقط ولدوله واحده فقط بينما بعض المستوردين احتياجاتهم من ٣-٤ حاويات فقط علي مدار العام وهذا يعني الحاجه لتجديد هذه الموافقه ٣او ٤ مرات في السنه بإجمالي تكلفه تزيد عن ٥٠٠٠ جنيه .
هذا فضلا عن تكاليف اخري مثل تحليل عينه لكل رساله بمصلحه الكيمياء بما قيمته ١٢٠٠ جنيه / للعينه في الوقت الذي تضاعفت فيه تكاليف النقل وغيرها من الخدمات المرتبطه بالتصدير.
من جهه اخري اعرب المجلس في مذكره تلقاها قطاع الاتفاقيات التجاريه عن شكوي من اصحاب المصانع والمصدريين الي السوق الجزائري من الاجراءات المتشددة التي تتبعها سفاره الجزائر بالقاهره في التعامل مع طلبات الحصول علي تاشيره دخول الجزائر سواء لتعدد المستندات والأوراق المطلوبه وطول الفتره الزمنيه اللازمه للحصول علي التاشيره.
وطالب بالتدخل لدي المسئولين بسفاره الجزائر بالقاهره للتأكيد علي ان انسياب حركه التجاره بين الدولتين يتطلب إزاله اي معقوفات تحد من تبادل زيارات المستوردين والمصدريين .
خاطب المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده برياسه خالد ابو المكارم هيئه تنميه الصادرات يدعوها للإشراف علي تنظيم معرضين يرغب المجلس في إقامتهما في كل من تنزانيا وروسيا نهايه العام الحالي .
وقال انه تم الانتهاء من مقترح خاص لضوابط استقدام بعثات المشترين من الخارج يتضمن عدم استضافه اي مشتري له فروع او وكلاء او موزعين في مصر واستبعاد الافراد حاملي الجنسية المصريه وقصر الزياره علي ممثل واحد للشركه وكذا قصرها علي الاداره العليا ومدراء النشتريات وكذا الشركات ذات العلاقه بالقطاع الصناعي الخاصه بالمعرض وصوره من السجل التجاري حديث ومختوم ومعتمد من السفاره المصريه بدوله المشتري وافاده من الشركه بحجم الاعمال.
