يستعد البنك المركزى لإصدار تعليمات ملزمة للبنوك فى غضون أسابيع قليلة تتعلق بفرض طوابط جديدة على منح الائتمان إلى الأفراد أو مايسمى بقطاع خدمات التجزئة "retail banking" بوجه عام، بهدف تأمين عمليات الاندفاع من جانب البنوك فى الفترة الأخيرة إلى التركيز على خدمات هذا القطاع ودخلولها فى منافسة حادة على طرح مجموعة من البرامج الجديدة. وينفرد "الخبر الاقتصادى" بالكشف عن 12 ضابطاً جديداً من ضوابط الائتمان للافراد التى ستتحكم فى توجيه تلك العمليات قريباً بالاضافة إلى الكشف 15 ضابطاً آخر من الضوابط الجديدة التى تخص منح الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، وستكون البنوك ملزمة بتطبيقها أمام "المركزى" فور سريانها لتأمين مايزيد على 92مليار جنيه تمثل اجمالى الائتمان الممنوح لهذا القطاع بنسبة تزيد على 12% من اجمالى الائتمان الممنوح من الجهاز المصرفى، كما تواجه البنوك التى يثبت عدم إلتزامها عقوبات مغلظة سوف يقررها مجلس إدارة البنك المركزى حسب الحالة. تعرف الضوابط الجديدة بضوابط خدمة متابعة الحسابات "Account monitoring system"- وهى خدمة متابعة جديدة تقدمها الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "I.SCORE" بطلب إلى المركزى للترخيص لها بمزاولتها لحماية البنوك من المشاكل التى تتعرض لها بسبب عدم متابعة حسابات الائتمان حيث يحصل عميل على ائتمان جديد من بنك أو بنكين آخرين لايعلم فيهما مسئول الائتمان أى معلومات عن وضع العميل طالما لم يظهر بعد القائمة السلبية لعملاء الائتمان بينما هو فى ظل هذا الوضع عميل منذر بالخطر ويقود إلى حدوث مشكلة بالغة داخل الجهاز المصرفى إذا تزايدت أعداد هؤلاء العملاء كما هو متوقع مع تكالب البنوك على تقديم خدمات إئتمان الافراد. يأتى فى مقدمة هذه الضوابط بالنسبة لائتمان الافراد، 1- نمط الاستعلامات الجديدة ويقضى بإخطار البنوك عبر هذا النظام بما يقوم به العميل فى حال تقديمه 3 استعلامات أو أكثر خلال شهر، 2- ضرورة الإبلاغ عن التغير السلبى لتصنيف التسهيل الائتمانى، وهو مايعنى أن أى تطور سلبى يظهره نظام عمل خدمة التصنيف الائتمانى "SCORING" لابد وأن يتم اخطار البنوك لمراعاته، 3- التغير فى موقف متأخرات العميل وذلك فى حال وجود تأخير بالدفع من 60 يوماً فما أكثر، 4- قيام العميل بالحصول على تسهيلات جديدة من بنك آخر، 5- تجاوز الحد الائتمانى للعميل عن نسبة 120% لاى تسهيل قائم وهو مايعنى أن الحالات التى تسمح فيها البنوك لبعض العملاء بإنكشاف الحساب إلى هذا المستوى سيكون عليها الالتزام بالإبلاغ عنها للتحوط ضد مخاطر عدم السداد المنذر، 6- زيادة عدد التسهلات عن 5 آخرى حتى ولو كانت ملاءة العميل تكفى للسداد، 7- زيادة حد التسهيل الائتمانى بنحو 30% أو أكثر لما لذلك من أثار سلبية فى المستقبل على أنتظام السداد، 8- إدراج أسم أى عميل على القوائم السلبية أو رفعه منها قبل مرور 5 سنوات أو فى حالة تغير موقف سداد الاقساط المستحقة ، 9- الابلاغ عن أى ديون معدومة لأى تسهيل حتى يتم التعرف على الوضع الائتمانى للعميل. وبالأضافة للضوابط السابقة توجد 3ضوابط آخرى شكلية تتعلق بضرورة الاخطار عند حدوث تغيير فى البيانات التاريخية للعميل كتغيير العنوان أو التليفون، وفى حالة الابلاغ عن وفاة العميل، واخيراً إدارج قضايا جديدة أو تغيير فى موقف قضايا قائمة فيما يرتبط بمطالبات ماليةعلى العميل. ويؤكد "محمد رفعت" العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "I. score" فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" أن القواعد الجديدة التى ينتظر أن يلزم بها البنك المركزى، البنوك العاملة فى السوق هى قواعد يجرى العمل بها فى دول أوربية سبقت إلى تتطبيقها لتأمين تلك العمليات التى يزداد الاهتمام بها داخل السوق المصرفية بينما لا يتم تغطية تلك القواعد من المعلومات الضرورية فى هذا السياق عن العملاء حتى الأن داخل نظام الاستعلام المطبق فى مصر. واكد رفعت أن "المركزى" أصر على إلزام البنوك بتطبيها وعهد إلى I.SCORE بمتابعة التزام البنوك بما سيتم اقراره من ضوابط ومدى احترامها لها حتى تحقق الغرض منها فى زيادة الائتمان وتدفقه إلى السوق دون مخاطر مرتفعة. وبالاضافة إلى الضوابط السابقة يوجد 15 ضابطاً آخرى تخص الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعد الجانب الأكبرمنها تكرار لما تم إلزام البنوك به فى حالة الافراد بإستثناء تعديل فى احد الضوابط وهو المتعلق بالإبلاغ عن وفاة العميل بالإضافة إلى الابلاغ عن وفاة أى من الاطراف المرتبطة إذا كانت قاعدة المساهمين تضم اثنين أو أكثر من مساهمى الشركة، أما الضوابط الاضافية فشملت 1- حالات تخارج شريك أو شركاء قائمون لأن ذلك يعنى تغيير فى الذمة المالية يتعين الابلاغ عنه ويؤثر فى قرار الائتمان بصورة أساسية، 2- دخول شريك أو شركاء جدد لأن ذلك يترتب عليه التزامات جديدة، 3- الوضع الخاص بالكفالات لأنه ينشئ التزامات جديدة يتعين أن يعرضها مانح الائتمان الجديد. ومن المنتظر أن يقرر البنك المركزى سريان الضوابظ الجديدة بعد أن قام بإقرارها مؤخراً، وعهد إلى شركة الاستعلام بتقديم تقارير عن أداء البنوك فى هذا الصدد استعداد لضم خدمة "متابعةالحسابات" إلى قائمة الخدمات التى تقدمها الشركة لرفع كفاءة عمليات منح الائتمان المنتظر زيادتها للقطاع.