صرح مسئولون بالحكومة الإماراتية،بأن البنوك الإماراتية قامت بعمل المخصصات الضرورية للتعامل مع أزمة الديون الأوروبية، وأن الركود العالمى المحتمل لا يشكل مصدرًا للقلق على دبى المنتجة للنفط .

وذكرت وكالة رويترز، أن أزمة الائتمان العالمية دفعت الإمارات -العضو فى منظمة الأوبك والمعتمدة على النفط- الى الوقوع فى الركود بعام 2009 عندما انكمش اقتصادها بنسبة 1.6%، وهو أكبر تراجع له منذ عام 1988 مع هبوط أسعار النفط وانفجار الفقاعة العقارية فى دبى .

وقد أدى تدهور أزمة الديون فى أوروبا، بالاضافة الى تباطؤ النمو فى الولايات المتحدة الى ازدياد الفرص بالنسبة لحدوث ركود عالمى مجددا فى العام الحالي، مما دفع اسعار النفط الى الصعود.

وأوضح وزير الاقتصاد الاماراتى "سلطان بن سعيد المنصوري"  أن البنوك الاماراتية اتخذت المخصصات اللازمة للتعامل مع التأثيرات السلبية لأزمة الديون الاوروبية، لكنها أشارت إلى استمرار الارتفاع فى مخصصات القروض الرديئة فى العام الحالى بشكل عام .

وقفزت مخصصات القروض الرديئة بالبنوك الاماراتية بشكل ملحوظ فى العام الحالى الى 48.4 مليار درهم فى شهر يوليو الحالي، لتسجل أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2008، وفقًا لبيانات البنك المركزى .

من جانبه، أوضح الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم" رئيس اللجنة المالية العليا بدبي، أنه ليس قلقًا حيال التأثيرات السلبية من الركود العالمى المحتمل على دبي، مشيرًا إلى قوة أسعار النفط وانتعاش التدفقات التجارية والسياحة، ساعدت على دفع عجلة النمو فى العام الحالى .