اقترحت الجمعية المصرية للدراسات والتمويل والاستثمار إنشاء صندوق استثمارى سيادى لدعم البورصة المصرية فى المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير.
وأرسلت الجمعية فكرة الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة.
ووفقا للمقترح الذى تقدمت به الجمعية، فإن الصندوق الاستثمارى يتكون من "مغلق برأسمال مصدر 10 مليارات جنيه" و"رأسمال مدفوع يتراوح ما بين 5 – 7 مليارات جنيه"، ويهدف الى الاستثمار متوسط و طويل الأجل فى الاسهم المقيدة بالبورصة المصرية بما يساهم فى تحقيق استقرار السوق وزيادة حجم و قيم التداولات بالبورصة بما يحافظ على استقرارها.
كما تبلغ مدة الصندوق 7 سنوات مع جواز تصفيته بعد مرور 5 سنوات إذا رأت إدارة الصندوق ذلك، ويعتبر الصندوق بديلاً عملياً لفكرة الصكوك الشعبية، حيث يضمن هذا الصندوق نصيب الأجيال المقبلة فى الثروة المصرية، خصوصاً إذا نجحت إدارته فى تعظيم أصوله وزيادة رأسماله بمرور الوقت و بما يضمن الحفاظ على القيم السوقية للاصول الوطنية .
ومن الممكن أن يلعب الصندوق دوراً محورياً فى مساندة البورصة ودعم ثقة المستثمرين بها لا سيما فى هذه المرحلة الأولى، حيث يمكن أن يدخل مشتريًا لأسهم بعض الشركات التى يرغب فى الحصول على حصص حاكمة بها ومن ثم يساعد أسهم هذه الشركات على الصمود فى وجه عمليات البيع المكثفة المتوقعة، وبالتالى منع انهيارها للحفاظ على الأصول المصرية فى أيدى المصريين.
ويوفر الصندوق آلية فرص إيجابية لبدء العمل منها انخفاض قيم الاسهم السوقية بصورة تجعل المردود الاستثمارى المتوقع للصندوق على المدى المتوسط مرتفعا.
الأمر الثانى أنه سيساهم فى استمرار قوة الأداء المالى للشركات والسيولة التى سيساهم الصندوق فى توفيرها، والتى سترفع من معدلات العائد على الاستثمار بالبورصة و تساهم فى زيادة معدلات التنشيط السوقى بما يحقق ارتفاعا فى معدلات العائد على الاستثمار .
وسيخفف الصندوق كونه مغلقا من اى ضغوط استثمارية موجودة حاليا بالنسبة لطلبات استرداد الوثائق، كما ان طول عمر الصندوق الاستثمارى نسبيا سيساهم فى توافر بدائل استثمارية اكثر مرونة مما يخفف ضغوط التقلبات الناجمة عن التحول السياسى الحالى فى مصر على المدى القصير.
فضلا عن أن الدراسات السوقية والمالية تشير فى العديد منها الى الجاذبية الاستثمارية للاسهم المصرية على المديين المتوسط والطويل سواء بالنسبة لفرص الاستثمار او بالنسبة للعائد عليه .
ومن ضمن الإيجابيات التى سيضفيها الصندوق تنشيط أداء البورصة الذى سيخفف من الضغوط التمويلية التى تواجهها البنوك من جانب الشركات نتيجة توفير بديل تمويلى نشط فى هذا التوقيت .
وبالنسبة لتوافر السيولة لدى القطاع المصرفى المصرى وضعف الفرص الاستثمارية حاليا فى ظل سياسات التحفظ الناتجة عن الاوضاع المحلية والاقليمية والعالمية، يستلزم توفير فرص غير تقليدية لتنمية العائد على اموال المودعين بما يساهم فى تنميتها.
