تشهد الأزمة المصرفية فى الدنمارك المزيد من التدهور، وذلك مع الخطة الحكومية الجديدة لفرض ضرائب على البنوك، التى تهدد باستنفاد رأس المال، فى وقت يعتبر الأسوأ بالنسبة للبنوك فى البلاد بجانب صعوبة الوصول لأسواق التمويل.
وقال "جيسبير رانجفيد"، استاذ المالية بمدرسة كوبنهاجن للاعمال، إن البنوك تقع تحت ضغوط شديدة، مشيرا الى انه فى حال فرض ضرائب اضافية على بنوك البلاد، فإن ذلك لن يساهم بالتأكيد فى استقرار القطاع المصرفى، وفقا لبلومبرج.
وترغب الحكومة الدنماركية فى فرض ضرائب بقيمة 6 مليارات كرونة (1.1 مليار دولار) لمدة عام على البنوك الدنماركية، وستخصص الاموال للخدمات المتضمنة القطاع الطبى والتعليم، حيث سيضيف هذا الاقتراح المزيد من الضغوط على البنوك للخروج من أزمة بدأت منذ شهر فبراير الماضى.
من جهة أخرى، تراجع الاقراض للشركات الدنماركية فى شهر اغسطس الماضى الى أدنى مستوى فى خمس سنوات، وأوضحت بعض البنوك فى البلاد انها ستسرح المزيد من العاملين للتكيف مع الظروف العصيبة فى الاسواق.
