الدكتور مصطفى مدبولى
عرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، مفاتيح العدالة الاجتماعية فى مصر فى الـ40 سنة المقبلة، وذلك بإعادة ترسيم حدود الأقاليم الاقتصادية لمصر، وإعادة النظر فى الحدود الإدارية للمحافظات.
وتبدأ العدالة الاجتماعية فى مصر بحيث يكون لكل محافظة ظهير صحراوى للتوسع العمرانى، ولدمج المناطق الفقيرة بالمناطق الغنية بالموارد، فتصبح داخل كل محافظة مناطق تقام بها مشروعات توفر فرص عمل لسكان المحافظة.
جاء هذا العرض فى لقائه عددا من كبار المعماريين وخبراء التخطيط العمرانى أمس الاول بجمعية المهندسين المعماريين بشارع رمسيس، ليعرض عليهم "المشروع الابتدائى للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر".
واستهل الدكتور "مدبولى" عرضه بالحديث عن التحديات التى تواجه التنمية فى مصر الآن وهى أن 22% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وتركزهم الأعلى فى محافظات شمال الصعيد، وارتفاع الامية التى وصلت نسبتها الى 26% من السكان ما يعادل 17 مليون مواطن أمى فى مصر، منهم 5.5 مليون مواطن فى المرحلة العمرية بين 15 و35 سنة، وهى الفئة المستهدفة من قانون محو الامية وتعليم الكبار الصادر عام 2000، ووصول نسبة البطالة الى 10% من طاقة العمل.
وتطرق اللقاء الذى شارك فيه رئيس جمعية المهندسين ورئيس جمعية المخططين والخبير المعمارى صلاح حجاب، إلى تحديات المياه التى تظهر فى تناقص نصيب الفرد منها، وهو ما يرى معه الدكتور مدبولى ضرورة تحسين إدارة الموارد المائية الحالية لمصر، والتوجه الى تكنولوجيا تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى، والبدء سريعا فى مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل.
وأكد "مدبولى" خلال اللقاء أن هذه التحديات والرؤى نتاج ورش عمل جمعت جميع الوزرات والهيئات المصرية المعنية بقضايا التنمية، حيث انتهوا الى التحذير من نضوب موارد الطاقة التقليدية فى مصر خلال 25 سنة على الأكثر، وهو أمر كفيل بأن يفرض على مصر البدء فى التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وتتكون الرؤية التى عرضها رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من 5 عناصر أولها الوصول بمصر لدولة متقدمة قادرة على التنافس،وذات اقتصاد متنوع يعتمد على التكنولوجيا والمعرفة، والوصول الى مجتمع متوازن اجتماعيا ومكانياُ، يستمتع مواطنوه بجودة الحياة، وبمناخ ديمقراطى دافع للإسراع بالتنمية.
ونفى "مدبولى" أن يكون أكبر التحديات التى تواجه التنمية فى مصر هو الأراضى، لأنه طبقا لأحدث الدراسات الحكومية 40% من مساحة مسطح مصر قابلة التنمية، منها 24% قابلة للتنمية بشكل فورى، وهى مساحة لو تم تعميرها كفيلة باستيعاب 230 مليون نسمة بكثافة 4 أفراد على كل فدان، وتتبقى 16% من المساحة الكلية للجمهورية تواجهها بعض التحديات التى يمكن التغلب عليها.
