قالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن توجيه التمويل السياسى للجمعيات الأهلية غير المسجلة، خاصة فى المرحلة الحالية، تحت ستار النشاط المدنى ومتابعة الانتخابات أو ما شابه، "لا يمكن قبوله".
وأكدت أبوالنجا، ان ذلك يضرب بعرض الحائط كل القوانين وكل سيادة الدولة، ولذلك فإن مصر لن تسمح بأى مساس بالسيادة المصرية أو الأمن القومى المصرى، أيا كان الطرف الذى تتعامل معه.
وأشارت، فى تصريحات لها اليوم بشأن التمويل الأجنبى للجمعيات الاهلية خلال مشاركتها فى الاجتماع المشترك للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى واشنطن، إلى أن تمويل الجمعيات الأهلية غير المسجلة يثير علامة استفهام كبيرة، خاصة أنه خلال الأشهر الستة الأخيرة تم إنفاق قدر من الأموال يفوق ما تم إنفاقه على مدى السنوات الست الأخيرة.
وأوضحت أنه لابد لكل صاحب عقل أن يميز ما هو الغرض من ذلك، مشيرة إلى أن من يرد أن يعمل فى مجال الجمعيات الأهلية عليه أن يعمل وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، الذى يحظر على الجمعيات المسجلة أن تمارس أى نشاط يماثل النشاط الحزبى أو السياسى وكل من يعمل فى هذا المجال مخالف للقانون.
وقالت إنه على ضوء عدم توقف مثل هذه الجمعيات عن هذا النشاط المخالف، فقد تم عرض الأمر على مجلس الوزراء، مضيفة أنها طلبت تشكيل لجنة تقصى حقائق،وتمت الموافقة عليها، وقام وزير العدل بتشكيل اللجنة التى قدمت تقريرها منذ أسبوعين،وتمت إحالته إلى جهات التحقيق المصرية.
وأوضحت أن هذا تقرير موثق بالكامل بأسماء من حصلوا على تمويل أجنبى دون علم الحكومة المصرية، بما يخالف القانون وينطوى على مساس بالأمن القومى المصرى حتى يأخذ القانون مجراه الطبيعى.
وشددت أبوالنجا على أن من يؤمن بقضايا المجتمع الأهلى يدرك أن التمويل لابد أن يكون أهليا، مؤكدة إيمان مصر بقضية العمل الأهلى والتمويل الأجنبى الذى يستهدف تحقيق أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وأهداف تمكين المرأة والتعليم.
وأشارت إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يتيح لها أن تتلقى تمويلا أجنبيا بشرط أن تعلن عنه وتبلغ عنه وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وتحدد أهدافه، بحيث تكون هناك متابعة، لافتة إلى أنه لا يمكن أن تسير الأمور دون ضوابط.
