حذر خبراء التأمين من انعدام الرقابة على قطاع التامين سواء فى التسعير والتغطية أو غير ذلك، مطالبين بتفعيل القوانين الموجودة، بدلا من البحث عن قوانين جديدة .

وأكد خبراء التأمين، أن المشكلة تكمن فى ضعف الرقابة على القطاع الذى لايتعدى مساهمتة فى تنمية الاقتصاد القومى سوى 2% فقط، معتبرين انها نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالقطاعات الاخرى التى تساهم فى الناتج القومى

وطالب الخبراء أيضا، هيئة الرقابة المالية بدور أكثر فاعلية على القطاع باعتبارة جزء لايتجزء من الاقتصاد المصرى .

من جهته، يرى عبد الطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى، ان مشكلة هذا القطاع تكمن فى عدم الاهتمام بالعنصر البشرى والخبرات والكوادر، ولاتتمثل فى الرقابة علية .

وأشار إلى ان هذا القطاع يحتاج الى الاهتمام بالكوادر البشرية المصرية، فهى اساس صناعة الخدمات المالية بصفة عامة، فالعنصر البشرى المصرى هو اساس التامين فى الدول العربية، بالاضافة الى الاهتمام بالشركات والسمسرة وغير ذلك، حتى ينهض القطاع مرة اخرى

فى حين طالب أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتامين التكافلى، باهمية وجود تنافس صحى ومشروع بين شركات التأمين، فالتنافس بين هذة الشركات وعدم الرقابة عليها يضران بصناعة التامين فى مصر .

وأكد عارفين، ان قطاع التامين فى مصر كباقى القطاعات التى تنعم بالرقابة عليها، فلا يمكن التسليم بعدم وجود رقابة علية، لافتا الى ان القطاع لايحتاج سوى اليات لتطويرة من خلال اتحاد التامين وشركاتة، بالاضافة الى هيئة الرقابة المالية التى لها الدورالاكبر فى تنمية هذا القطاع .

ويضيف سامى نجيب، خبير تأمين، ان قطاع التامين يحتاج الى مزيد من الرقابة فهى موجودة ولكنها غير مفعلة، فهناك قوانين ولوائح كافية لادارة ورقابة هذا القطاع، ولكنها تحتاج الى تفعلها .

وأوضح، ان على الرقابة دور فى تنمية هذا القطاع الذى قل كثيرا بعد انضمام الهيئات الثلاث سوق الاوراق المالية، والتأمين، والتمويل العقارى تحت مظلتها، مما ادى بدورة الى تداخل الاختصاصات، لذلك لايمكن التسليم مطلقا بعدم وجود رقابة على القطاع، الا انة يمكن القول بانها ضعيفة للغاية .