أكد عادل العزبى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، أن قانون الطوارئ سيئ السمعة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، قائلا إن "الأجانب يشعرون دائما بالخوف من قيام الحكومة المصرية بتطبيق قانون الطوارئ على مشروعاتهم واستثماراتهم، لأن هذا يعرضهم إلى خسائر كبيرة فى وقت قصير".

كان الاستثمار الأجنبى المباشر لأول مرة سجل انسحاب استثمارات خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى، حيث انسحبت استثمارات بقيمة 163 مليون دولار، بسبب عدم استقرار الوضع الأمنى والسياسى للدولة، وقد أدى استمرار انسحاب الاستثمارات من مصر إلى تراجع إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الماضى، بنسبة 67.6%، حيث وصل إلى 2.188 مليار فى 2010/2011، مقابل 6.7 مليار دولار فى العام المالى السابق.

وقالت جريدة "الشروق" إن العزبى يرى أن تطبيق هذا القانون خلال الفترة الحالية سيؤدى إلى تراجع الاستثمارات بشكل كبير، وذلك لشعور المستثمرين بأن هناك انفلاتا أمنيا كبيرا غير معلن، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لاستبدال تطبيق قانون الطوارئ بتفعيل قانون الإجراءات الجنائية، قانون الإجراءات الجنائية يكفى للحد من الانفلات الأمنى، خصوصا أن من يقوم بتطبيق القانون هو جهاز الشرطة.

وانطلقت المظاهرات المناهضة لتفعيل قانون الطوارئ مجددا فى محافظات مصر، تحت شعار "لا لقانون الطوارئ"، بعد أن أعلن اللواء ممدوح شاهين، أحد أعضاء المجلس العسكرى، سريان القانون حتى آخر مايو 2012، مبررا ذلك بتدهور الحالة الأمنية فى البلاد، فى أعقاب التظاهرات الأخيرة أمام السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة.