طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، مشيرا إلى أنها أضرت بالعديد من الصناعات المصرية.
وقال وليد هلال، رئيس المجلس، إن الاتفاقية ساهمت فى زيادة المنتجات التركية فى السوق المصرية فى الوقت الذى لم تستفد بها الصناعة المصرية والإنتاج المحلى من دخول السوق التركية.
وأشار إلى أن أضرار هذه الاتفاقية تتزامن مع تعديل قواعد دعم الصادرات المصرية وتقليص حجم الدعم، مما يؤثر سلبا على قطاع الصادرات، حسب ما نشرته جريدة المصرى اليوم.
فى ديسمبر 2055 تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا، وتم الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاق من الجهات المسئولة فى كل من البلدين ودخل الاتفاق حيز النفاذ فى 1/3/2007.
ويقضى الاتفاق بإلغاء كافة الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية الخاصة بتجارة السلع بين الدولتين فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، كما أنه لا يجوز أن تقوم أى من الدولتين بفرض أية رسوم ذات اثر مماثل أو قيود غير جمركية جديدة.
ويتضمن الاتفاق مادة خاصة بتشجيع الاستثمارات بين الطرفين عن طريق التعاون فى تقديم المعلومات المتعلقة بالإجراءات التى يتخذها الطرفان للترويج للاستثمارات فى الخارج ( كالدعم المالى و المساعدات المالية)، وتشجيع إنشاء مشروعات مشتركة خاصة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وذلك كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية فى البلدين.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصرية 1.5 مليار دولار، وتوجد 200 شركة تركية مسجلة فى مصر، هذا بالإضافة إلى 70 مستثمر تركى يستثمرون بصورة فردية.
ويصل عدد العمال المصريين العاملين فى الشركات التركية نحو 50 ألف عامل يعملون فى مجالات المنسوجات وتجميع الأتوبيسات والقطاع المالى وصناعة الزجاج والإنشاءات، والطاقة والصناعات الغذائية، والأدوات الكهربائية المنزلية.
