تتوقع وزارة المالية المصرية تضاعف حصيلة الضرائب العقارية مع تطبيق المرحلة الأولى للقانون الجديد فى يناير المقبل، وإضافة مليار جنيه للموازنة العامة.

وأكدت مصادر مسئولة داخل الوزارة أن الهدف من تطبيق الضريبة فى الوقت الحالى، هو زيادة موارد الدولة من الأغنياء دون المساس بالفقراء‏.

‏كما تجرى "المالية" بعض التعديلات الجوهرية على القانون 196 لسنة 2008 لخدمة المواطنين، خاصة فيما يتعلق برفع حد الإعفاء الذى من المقترح زيادته إلى مليون جنيه بدلا من 500 ألف، بالإضافة إلى زيادة القيمة الإيجارية المعفاة الى 12 ألفا و600 جنيه بدلا من 6000 فى العام، هذا إلى جانب الاحتفاظ بالإعفاءات التى جاءت بالقانون، حسب ما نشرته جريدة "الأهرام".

وقال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية إن العمل بالقانون الحالى رقم 56 لسنة54 ، الذى سيمتد العمل به حتى نهاية العام الحالى يشوبه كثير من العوار، منه تطبيقه على 16 محافظة فقط من جملة 28 محافظة تمثل جمهورية مصر العربية، أيضا لا يطبق على كل الساحل الشمالى ومدينة 6 أكتوبر والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبذلك يكون كل كبار الدولة ورجال النظام السابق سواء الموجودون بالسجون أو خارجها معافين من الضريبة التى يدفعها البسطاء حاليا.

وقال المصدر إن هذا العوار يفسر محاربة قانون الضرائب العقارية الجديد وتجميده خلال المرحلة السابقة، خاصة أن القانون ليس المستهدف منه الوحدات السكنية الخاصة فقط، لكن هناك هدفا أوسع وهو المنشآت السياحية والمصانع والمنشآت التجارية التى تحقق أرباحا طائلة ولا تسدد ضريبة عقارية عن هذه المنشآت، وفقا لما هو معمول به فى كل دول العالم، وهو ما حرم الموازنة العامة للدولة من مبالغ طائلة تساعد فى تحقيق العدالة الاجتماعية التى طالبت بها ثورة 25 يناير.

وفى وقت سابق أعلن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، أن الحكومة لن تحصل الضريبة على العقارات خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أنه يبحث عن بدائل لهذه الضريبة، فضلا عن العدالة حتى يتم التوافق بين الاثنين.