أعدّت هيئة الرقابة المالية نموذج تقرير الإفصاح بغرض الطرح المشار إليه في المادة (4) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية على سبيل الاسترشاد بما يتضمنه من الحد الأدنى من البيانات الواجب الإفصاح عنها من خلال كل شركة مقيدة بالبورصة سواء في السوق الرئيسية أو في سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة قبل طرح أسهمها للبيع بالبورصة استكمالاً لشروط القيد، وقد تم إخطار البورصة بالنموذج وبإمكانية طلب نشر أي مرفقات معه بما يحقق الإفصاح المرتبط بطرح أسهم للبيع.

وسبق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ قراره رقم 60 لسنة 2011 بتعديل المادتين (4) و(9) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المالية ، حيث نصت المادة (4) من القواعد بعد التعديل على التزام الشركة المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية طوال فترة القيد بإخطار البورصة فوراً وقبل بدء جلسة التداول التالية بأيه تعديلات تطرأ على الافصاحات المرفقة بطلب القيد أو أي تغيير في البيانات سالفة الذكر أو في البيانات الواردة بتقرير الإفصاح بغرض الطرح بالبورصة أو نشرة الاكتتاب العام بحسب الأحوال .

كما نصت المادة (9) على انه فيما يتعلق بالأسهم ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 10% من إجمالي أسهم الشركة ويقصد بالطرح في تطبيق هذه القواعد بيع أسهم الشركة بالبورصة بناء على تقرير الإفصاح المنصوص عليه بالبند (2) من المادة (4) من قواعد القيد ، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% على الأقل من إجمالي أسهم الشركة .