انتهى جهاز الكسب غير المشروع، واللجنة الوزارية للتصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام، من الفصل في 80 طلب تصالح من متهمين في جرائم الكسب غير المشروع، والاعتداء على المال العام.
وأكد مصدر قضائي، أن قيمة المبالغ التي تم تحصيلها جراء طلبات التصالح، بلغت 7 مليار و150 مليون جنيه.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على 60 طلب تصالح في جرائم العدوان على المال العام، من إجمالي 200 طلب تم تقديمها من عدد من رجال الأعمال والموظفين العموميين إلى اللجنة الوزارية، المشكلة للبت في طلبات التصالح المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام.
وأضاف أن قيمة المبالغ المحصلة؛ نتيجة البت في الـ 60 طلبا، بلغت 650 مليون جنيه، من بينها 12 طلبا بقيمة 25 مليون جنيه، اعتمدها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي عقد أمس الثلاثاء.
