غايرت البورصة القطرية -ثالث أكبر بورصة خليجية- اتجاهها المرتفع الذى حظيت به على مدار اليومين الماضيين، وأنهت تعاملاتها على هبوط بنسبة 0.38%، فى ظل بقاء حذر المستثمرين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي.
وقفز سهم "بنك الدوحة" بنسبة 2.6%، مسجلًا أعلى مستوى له فى أكثر من 7 أشهر، مدعومًا بالعلاوات الجديدة التى أقرتها حكومة قطر للعاملين بالقطاع العام من العسكريين والمدنيين والمتقاعدين، فيما هوى سهما مصرفى "الريان" و"قطر الاسلامي" بنسبة 0.4% لكلٍ منهما.
كانت الحكومة القطرية قد أعلنت عن زيادة الرواتب الاساسية، والعلاوة الاجتماعية، والمعاشات للموظفين، والمتقاعدين من المدنيين والعسكرين، ورفع هذا القرار رواتب الموظفين المدنيين العاملين بقطر بنسبة 60% من الراتب الاساسى والعلاوة الاجتماعية، فيما رفع رواتب العسكريين بضعف النسبة، حيث جعلوها 120% من الراتب الاساسى والعلاوة الاجتماعية من رتب الضباط، وبنسبة 50% من الراتب الاساسى والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الأخرى العاملة بالجهات العسكرية، بتكلفة إجمالية قدرها حوالى 10 مليارات ريال قطرى (بما يعادل 2.74 مليار دولار) سنويًا.
ويرى المحللون أن تراجع أسعار الأسهم فى البورصة القطرية خلال الوقت الحالي، يمثل فرصة جيدة للمستثمرين، لا سيما وأن الاقتصاد القطرى يملك من نقاط القوة ما يكفى لغض النظر عن بواطن الضعف، كما أنه يتوقع أن ينمو بنسبة 16.7% هذا العام، بعد نموه بنسبة 16.3% خلال العام الماضي.
