وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال الاجتماع الذي رأسه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، على اتفاقية تعاون بين حكومتى المملكة ومصر بمجال النقل البحري والموانئ، الموقعة بالقاهرة في أبريل 2016.
وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (172 / 65)، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري والموانئ، الموقعة في مدينة القاهرة."
وأضاف البيان: " بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (181 / 66)، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة."
وقالت قناة سي إن إن الأمريكية، إن هذه الموافقة تأتى بعد يوم من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للسعودية، والتي كان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبدالله بن محفوظ، قد قال إنها ستمهد لتفعيل اتفاقيات اقتصادية مشتركة، وُقعت سابقًا بقيمة 25 مليار دولار.
وقال محفوظ في بيان بعنوان "واقع العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية"، إن مجلس الأعمال السعودي المصري "يرحب بهذا اللقاء المهم بين قيادة البلدين، ويؤكد حرصه على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الحكومية والخاصة، التي وقعت بين البلدين بمبلغ 25 مليار دولار، سيتم استثمارها وفق ما نصت عليها الـ24 اتفاقية، وذلك من خلال 3 برامج تعاون و9 مذكرات تفاهم تم توقيعها في حينه".
