فور قرار وقف إصدار تصاريح إنشاء قنوات فضائية جديدة وتشديد الرقابة على القنوات التى تساعد على إشعال الفتنة والذى اتخذه المجلس العسكرى أمس، سادت حالة من الغضب بين أوساط القنوات الفضائية والمنظمات الحقوقية.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد عقد اجتماعًا مشتركًا مساء أمس الأربعاء مع مجلس الوزراء قرّر فيه إيقاف إصدار تصاريح لقنوات فضائية خاصة جديدة بصورة مؤقتة مع تشديد الرقابة على القنوات التى تساعد على إشعال الفتنة، وكذا قرر المجلسان فى اجتماعهما وقف التفاوض مع المتظاهرين والمحتجين فى المؤسسات المختلفة حتى إنهاء تظاهراتهم واحتجاجاتهم.

من جانبها طالبت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بإعادة النظر فى مثل هذه القرارات بحيث لا تنتقص من مكتسبات ثورة 25 يناير وأهمها حرية الرأى والتعبير.

وأكدت المنظمة المصرية أن تلك القرارات تعد انتقاضًا من الحريات العامة وحرية الرأى والتعبير والحق فى تداول المعلومات والحق فى المعرفة، حيث إن تلك القرارات جاءت فضفاضة ذات صياغة عامة غير منضبطة قانونًا، فلم يحدد القرار ماهية الفتنة المعنى بها القرار وهو ما يجعله بمثابة السيف الموجه لجميع القنوات، كما لم يحدد القرار ماهية الرقابة وإجراءاتها ومدى قانونيتها، أو حتى الفئات العمالية المعنية بالقرار.

من جانبه أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن هذا القرار ليس الحل لمواجهة خروج بعض القنوات التليفزيونية على القواعد والضوابط المهنية، مؤكدا أن عصر الرقيب قد ولىّ ، مضيفا أن الحل الأمثل لمواجهة مثل تلك المشكلة يكمن فى العمل على وضع ميثاق شرف أو مدونة سلوك للقنوات الفضائية والعاملين بها تحتوى على القواعد الأخلاقية والضوابط المهنية للعمل فى القنوات الفضائية فى شتى المجالات.

وشدّد "أبو سعدة" على أن تلك القرارات عودة لممارسات النظام السابق وانتقاصًا من المكتسبات الثورية، مؤكدًا أن الحق فى حرية الرأى والتعبير وكذا الحق فى تداول المعلومات والمعرفة مكفول لجميع المواطنين بموجب الإعلان الدستورى المصرى وكل المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.