دشّنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مشروع "المراقبة من أجل التغيير"، الخاص بمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وذلك بالتعاون مع كل من مركز اندلس لدراسات التسامح والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية في إطار التحالف المصري لمراقبة الانتخابات.

حيث أعدت المنظمة دليلاً تدريبياً للمراقبين، وستعمد خلال الفترة المقبلة على تدريب نحو ألف مراقب سيتولون مراقبة العملية الانتخابية فى جميع محافظات مصر المختلفة، وذلك من خلال عقد 35 دورة تدريبية فى جميع المحافظات لتدريبهم على دور المجتمع المدنى فى دعم الديمقراطية، وآليات ومهارات المراقبة على الانتخابات، والوضع القانونى للمراقب وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء، على أن يتم إصدار تقارير عن الانتهاكات والتجاوزات التي ستشوب العملية الانتخابية يوم الاقتراع، وتقرير نهائي يرصد جميع التجاوزات التي تم رصدها.

وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الانتخابات هي الأداة الأساسية المعبرة عن إرادة جموع الشعب، كما أنها الوسيلة التى يتم من خلالها تشكيل المجالس التشريعية وإدارة عملية تداول السلطة بشكل سلمى الأمر الذى يكسب هذه العملية أهمية كبيرة، ومن هنا كان الاهتمام بعملية مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني كضمانة أساسية لحياد ونزاهة الانتخابات.

وأضاف أن المنظمة أولت اهتمامًا بهذا الأمر وشكلت تحالفًا بما يقرب من 123جمعية لمراقبة مجريات العملية الانتخابية خلال الأعوام السابقة واستخدمت في هذه العملية جميع السبل بما فيها الوسائل الإلكترونية.